پربیننده ترین مطالب سایت:

جديد ترين مطالب و تحقيقات و پروژه ها و پايان نامه ها دي ماه 93

پرفروش ترين و پر بازديد ترين مطالب آبان ماه 93

دانلود تحقيق، دانلود پروژه، دانلود گزارشكار، دانلود پايان نامه

مقاله، پروژه، تحقيق، پايان نامه، ترجمه مقاله، برنامه نويسي

دانلود تحقيق، دانلود پروژه، دانلود گزارشكار، دانلود پايان نامه

آخرین مطالب سایت:

تحقیق، پروژه، مقاله، جزوات، نرم افزارهای مهندسی، کارآفرینی، پایان نامه

تحقیق، پروژه، مقاله، جزوات، نرم افزارهای مهندسی، کارآفرینی

تحقیق، پروژه، مقاله، جزوات، نرم افزارهای مهندسی، کارآفرینی، پایان نامه

تحقیق، پروژه، مقاله، جزوات، نرم افزارهای مهندسی، کارآفرینی

تحقیقات دانشجویی، گزارشات کارآموزی، پایان نامه، پروپوزال، مقالات علمی، جزوات درسی

پشتيباني آنلاين

آمار

آمار مطالب

کل مطالب : 1218

کل نظرات : 0

آمار کاربران

افراد آنلاین : 1

تعداد اعضا : 0

آمار بازدید

بازدید امروز : 555

بازدید دیروز : 864

ورودی امروز گوگل : 56

ورودی گوگل دیروز : 86

آي پي امروز : 185

آي پي ديروز : 288

بازدید هفته : 1456

بازدید ماه : 1978

بازدید سال : 3388

بازدید کلی : 3388

اطلاعات شما

آی پی : 18.219.15.112

مرورگر :

سیستم عامل :

امروز :

درباره ما

:::::به وبلاگ من خوش آمدید::::: :::::تبلیغات خود را به ما بسپارید.::::: برای سفارش تبلیغات خود نظر بگذارید. در خواست خود را ارسال کنید.

خبرنامه

براي اطلاع از آپدیت شدن سایت در خبرنامه سایت عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود

امکانات جانبی

حل المسائل جزوه طراحی خطوط انتقال انرژی (سید محمدرضا نوحی)

دانلود حل المسائل جزوه طراحی خطوط انتقال انرژی سید محمدرضا نوحی بصورت دست نویس در 16 صفحه، به همراه پاسخ سوالات تشریحی، تایپ شده در 5 صفحه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مبانی حقوق و قانون اساسی

این مطلب توسط :مانی در تاریخ: جمعه 4 ارديبهشت 1394 ساعت: 21:39 در سایت ارسال شده است.
تعداد بازديد : 521 نظرات ()

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مبانی حقوق و قانون اساسی

در عصر بیداری ملتها ، حقوق عمومی حقوق حاکم بر دولت است بحثهای اصلی بر سر تنظیم رابطه دولت و ملت است دو قدرت با صلابت که هر کدام ریسمان قدرت را به سوی خود می کشاند ملتها می خواهند سرور خود باشند و اگر اجرای قدرت را به نماینده ای می سپارند،

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	359 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	235

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مبانی حقوق و قانون اساسی

پیشگفتار

در عصر بیداری ملتها ، حقوق عمومی حقوق حاکم بر دولت است. بحثهای اصلی بر سر تنظیم رابطه دولت و ملت است. دو قدرت با صلابت که هر کدام ریسمان قدرت را به سوی خود می کشاند: ملتها می خواهند سرور خود باشند و اگر اجرای قدرت را به نماینده ای می سپارند، همچون نایب و خدمتگذار به او بنگرند و سخن آخر را خود بگویند. دولتها نیز به نیابت و خدمتگذاری قانع نیستند و در برابر وظایفی که به عهده می گیرند داعیه ولایت و حکومت دارند و می کوشند تا منبع قدرت را در درون خود بیابند و بر آن تکیه کنند.از سویی دیگر، اندیشه های سیاسی و فلسفی نیز در همان حال که همدلی و همکاری و اتحاد دولت و ملت را آرمان مطلوب می دانند، در یافتن راه چاره و انتخاب شیوه این همکاری به توافق نرسیده اند و گاه به ستیز آن دو قدرت دامن می زنند. بحثها تنها چهره معقول و منطقی ندارد و آلوده با هدفهای سیاسی و حاکمیت خداوند بر جهان هستی و نیرو های ماورایی تکیه می کنند. یکی انسان را خلیفه خدا و وارث زمین می داند و ملت را نمودار خارجی آن و دیگری نیابت را واگذار شده به شخص پادشاه یا حاکم و فرمانده و رهبر می بیند.

هدف عمده حقوق عمومی این است ک،ه دولت را تابع حقوق کند و خودکامگی را از بین ببرد. جامعه شناسان و سایر کسانی هم که حقوق را زاده نیاز های اجتماعی یا تاریخ تمدن ملتها و محصول خود به خود یا ارادی گروه های اجتماعی می دانند واز وابستگی حقوق به دولت احتراز می کنند، در این زمینه وضع بهتری دارند، چرا که منبع حقوق را در خارج از دولت هم یافته اند و می توانند از الزام های اجتماعی و اصول ناشی از همبستگی چارچوبی برای قدرت دولت ایجاد کنند. ولی دشواری اصلی در اندیشه هایی

الف)ظاهر می شود که حقوق را ناشی از اراده دولت یا وابسته به آن می دانند و منبع اصلی آن الرا قانون می پندارند. نیرویی که در انحصار قوه قانونگذاری دولت و چیره بر همه مظاهر زندگی اجتناعی است. پس این مهم مطرح می شود، که دولت خالق قانون را چگونه می توان مطیع قانون شمرد؟ پاسخ این پرسش، در طول سالیان دراز چنین خلاصه می شود، که دولت قانونگذار را هیچ قدرتی محدود نمی کند و حاکمیت هیچ مرزی نمی شناسد. ولی امروز همه پذیرفته اند که دولت نیز پس از وضع قانون پایبند به آن است ونمی تواند به نظامی که خود بپا داشته است، تجاوز کند . این تمهید برای حفظ نظم مفید است و بن بست کامل را می گشاید ولی هیچ تضمینی برای استقرار عدالت ایجاد نمی کند.

انسان خردمند برای زندگی اجتماعی خود نیاز به نظم دارد و می خواهد همه چیز را بر پایه قاعده و قانونمند مشاهده کند ولی انسان تشنه عدالت نیز هست. تجربه نشان داده است که گاه بی نظمی را به جان میخرد تا بساط ظلم را واﮊگون سازد. وابستگی دولت به نظم ساخته خود ،نخستین گام کاروانیان عدالت است و هدف اصلی را تأمین نمی کند. در نتیجه ،باید در اندیشه نیروی بازدارنده خارجی بود که قدرت سرکش را مهار کند و به سوس عدالت کشد. چنانکه پیروان نظم دولتی نیز می کوشند تا اخلاق مذهبی یا اجتماعی را جانشین حقوق فطری سازند و قواعد آن را معیار تمیز نیک و بد قوانین کنند و از سویی دیگر، نشان دهند که دولت نیز مقهور نیرو های اجتماعی و سازنده حقوق است و گاه ناچار به پیروی از نیروی برتر و فشار اجتماعی است.

تاریخ حقوق عمومی هم، مانند بسیاری از نهاد های اجتماعی دیگر ثابت می کند، که راه حلهای الهام گرفته از اندیشه های فلسفی و سیاسی کهن است: به عنوان مثال نظریه اصالت فرد مبنای بخش مهمی از قواعد اقتصادی و سیاسی و راه حلهای حقوقی قرار گرفته است

ب)و سوسیالیسم ومکتبهای تجربی به همه مظاهر زندگی رنگ و لعابی دیگر می زند. وانگهی پرداختن به مسایل خرد و حل آنها بر مبنای مصلحتی زودگذر ممکن است ،نیاز های فوری جامعه را به گونه ای حل کند، ولی راه حل پایدار و محکمی نمی سازد و آینده همچنان در ابهام می ماند. در مبانی حقوق عمومی سخن از این است که از چه دولتی باید اطاعت کرد؟ مبنای اعتبار فرمان دولت قدرت بی انتهای این فرمانده توانا است یا قدرت دولت ناشی از خدماتی است که به عهده دارد؟ آیا به واقع دولت دارای حق حاکمیت است یا اختیار آن ناشی از امانتی است که به دوش دارد؟

با توجه به سخنان فوق و عنایت خداوند متعال، مباحث مبانی حقوق و قانون اساسی را در هشت بخش جمع آوری نموده ایم، که هر بخش با توجه به نیاز جامعه حقوقی، می تواند راه مفیدی برای شناختن حقوق و گام نهادن در راه آن باشد.

پس، با در نظر گرفتن اهداف والای حقوقی و رسیدن به نظم و عدالت حقیقی بخش های این تحقیق به صورت ذیل می باشد:

بخش 1: تعریف حقوق- هدف وضع قواعد حقوقی

بخش 2: تعریف قواعد حقوقی و ویژگی های آن

بخش 3 : رابطه حقوق با اخلاق- رابطه حقوق و مذهب

بخش 4 : شاخه های علم حقوق (ملی یا فرا ملی)

بخش 5 : شاخه های حقوق ملی یا داخلی

بخش 6 : منابع حقوق

بخش 7 : قانون اساسی

بخش 8 : اختیارات رهبری

واژگان كلیدی:

رهبری

قانون اساسی

مبانی حقوقی

اختیارات رهبری

رابطه حقوق و مذهب

فهرست مطالب

بخش اول : تعریف حقوق و هدف وضع قواعد حقوقی

مقدمه 1

فصل اول : تعریف حقوق 2

فصل دوم : هدف وضع قواعد حقوقی 5

طرح بحث : اهمیت هدف حقوق در ایجاد قواعد آن 5

مبحث اول : نظریه حقوق فردی یا اصالت فرد 6

مبحث دوم : نظریه حقوق اجتماعی و فردی 17

بخش دوم : تعریف قواعد حقوقی و ویژگی های آن 27

مقدمه 29

فصل اول : تعریف قاعده ی حقوقی30

فصل دوم : مشخصات قاعده ی حقوقی32

مبحث اول : الزامی بودن حقوق 33

مبحث دوم : حقوق و ضمانت اجرا 34

مبحث سوم: کلی و دائمی بودن حقوق 35

مبحث چهارم : اجتماعی بودن حقوق36

بخش سوم : رابطه حقوق با اخلاق و رابطه حقوق و مذهب37

مقدمه38

فصل اول : حقوق و اخلاق 40

مبحث اول :مفهوم اخلاق 40

مبحث دوم :نقد اخلاق اجتماعی 42

مبحث سوم :اخلاق والای اجتماعی 45

مبحث چهارم : سیر تاریخی روابط اخلاق و حقوق 46

مبحث پنجم :جدال بر سر اتحاد و تغایر حقوق و اخلاق 49

فصل دوم : تفاوت حقوق و اخلاق 52

مبحث اول :طرح مسأله 52

مبحث دوم :مبنا و منشأ53

مبحث سوم :موضوع و قلمرو 55

مبحث چهارم :طبیعت تکالیف 60

مبحث پنجم :هدف62

مبحث ششم: ضمانت اجرا64

فصل سوم :رابطه ی حقوق و اخلاق 66

مبحث اول : دلایل و چگونگی نفوذ اخلاق در حقوق 66

مبحث دوم :قواعد اخلاق در حقوق کنونی 68

مبحث سوم : خانواده 69

مبحث چهارم : امور مالی و تعهدات 70

مبحث پنجم : حقوق کیفری 71

فصل چهارم :حقوق و مذهب 72

مبحث اول : اخلاق و مذهب 72

مبحث دوم : تاریخ رابطه ی مذهب و حقوق 73

مبحث سوم : آغاز قانونگذاری و جدایی حقوق از مذهب 75

مبحث چهارم ک اهمیت نیروهای مذهبی 77

مبحث پنجم : اثر مذهب در رابطه حقوقی 79

بخش چهارم : شاخه های علم حقوق 81

مقدمه82

فصل اول : حقوق ملی یا داخلی83

فصل دوم: حقوق خارجی (بین الملل)84

مبحث اول : حقوق بین الملل عمومی84

مبحث دوم : حقوق بین الملل خصوصی86

مبحث سوم : حقوق جزای بین الملل88

بخش پنجم : شاخه های حقوق ملی یا داخلی90

مقدمه91

فصل اول : تمایز حقوق عمومی و حقوق خصوصی92

مبحث اول : مفهوم92

مبحث دوم : معایر تمیز93

مبحث سوم : حقوق عمومی و اعمال حق حاکمیت99

مبحث چهارم : نقد تقسیم بندی100

مبحث پنجم : خطر انحلال تقسیم103

مبحث ششم : نفوذ متقابل حقوق عمومی و خصوصی در یک دیگر105

فصل دوم : شعبه های حقوق خصوصی و عمومی106

مبحث اول : حقوق خصوصی 107

مبحث دوم : حقوق عمومی114

بخش ششم : منابع حقوق121

مقدمه122

فصل اول : قانون123

مبحث اول : طبقه بندی قوانین124

مبحث دوم : وضع قانون130

مبحث سوم : قدرت و اعتبار قانون137

مبحث چهارم : نسخ قانون145

فصل دوم : عرف147

مبحث اول : مفهوم و ارکان عرف147

مبحث دوم : نقش و جایگاه عرف در حقوق کنونی149

فصل سوم : رویه قضایی و اندیشه های حقوقی152

مبحث اول : رویه قضایی153

مبحث دوم : اندیشه های حقوقی159

مبحث سوم : تفسیر قواعد حقوقی161

بخش هفتم : قانون اساسی166

مقدمه167

فصل اول : مبنای حقوق168

فصل دوم : حقوق و دولت 169

مبحث اول : معنی عام و خاص دولت 169

مبحث دوم : شخصیت حقوقی دولت170

فصل سوم : حاکمیت دولت171

فصل چهارم : حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران176

مبحث اول : ماهیت حاکمیت177

مبحث دوم : شکل حکومت182

مبحث سوم : روابط قوای سه گانه و حدود استقلال آنها186

فصل پنجم : مواد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با حقوق ملت193

بخش هشتم : اختیارات رهبری199

مقدمه 200

فصل اول : ولایت مطلقه فقیه201

مبحث اول : دیدگاه های فقهی مربوط به قلمرو ولایت فقیه201

مبحث دوم : طرح ولایت مطلقه در نظام جمهوری اسلامی ایران206

مبحث سوم : بررسی حقوقی ولایت مطلقه فقیه210

مبحث چهارم : استنباط حقوقی از فتوای امام خمینی (ره) نسبت به ولایت فقیه212

فصل دوم : وظایف و اختیارات رهبری در اداره عالیه کشور218

مبحث اول : در سیاست های کلی نظام218

مبحث دوم : فرمان همه پرسی 223

مبحث سوم : نظارت بر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران224

مبحث چهارم : حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه225

مبحث پنجم : حل معضلات نظام از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام226

فصل سوم: وظایف و اختیارات رهبری در قوای سه گانه 226

مبحث اول: رهبری در قوه مقننه 226

مبحث دوم: رهبری در قوة مجریه 227

مبحث سوم: رهبری در قوة قضائیه 235

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان مسئولیت مدنی و ضمان

این مطلب توسط :مانی در تاریخ: جمعه 4 ارديبهشت 1394 ساعت: 21:38 در سایت ارسال شده است.
تعداد بازديد : 536 نظرات ()

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان مسئولیت مدنی و ضمان

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	109 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	115

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان مسئولیت مدنی و ضمان

مقدمه:

فرد بشر با توجه به طبیعت انسانی و روانی و عاطفی خود داراری دیدگاهی زشت و زیبا و گفتارهای پسندیده و نا پسندیده می باشد و از سویی آمال ممدوح الهی و انسانی را دنبال می كند و از سوی دیگر امیال مذموم شیطانی. تاریخ حیات انسان گویای این واقعیت است كه انسان در جریان دست یافتن به این آمال به خصومت و نزاع گراییدو چه بسا منجر به كشتار همدیگر و انتقام می-پرداختند، تا آنجا كه یكی از طرفین از بین می رفت و یا كاملا تسلیم می شد مه این خود موجب اضمحلال نظم جامعه می گردید.

لذا بشر عاقل از همان زمانهای دور به این حقیقت پی بردكه برای حفظ نظام اجتماعی باید ضوابط و قواعدی را حاكم بر رفتارها و روابط اجتماعی خود قرار دهد تا با رعایت قوانین ارسالی از سوی عادل یگانه و وضع قوانین قراردادی از سوی خبرگان، هم دامنه اختلافات محدود گردد و هم اختلافات حادث بر اساس آن قوانین و قواعد فیصله یابد برای استقرار نظم و امنیت در جامعه در كنار قواعد و موازین دینی و اخلاقی، مقرارات قانونی عالمانه و عادلانه ضروری است تا در پرتو این مقررات زمینه دست یابی به عدالت اجتماعی فراهم آید.حقوق مدنی ایران نیز چهرة تكامل یافته از فقه امامیه است كه بر مبنای تحقیق و فتوای فقیهان در طول قرنها تدوین شده است قوانین حقوقی روز به روز متحول و قوانین ناقص، تكمیل می شود و روح قوانین از متون فقهی كشف می گردد تا حقوق افراد بشر حفظ گردد و جامعه بسوی هدف خود كه همانا مدنیت و قانونمندگرایی است در سایه عدالت رهنمون شود. برای درك بهتر موضوع ابتدا در این فصل به شرح اصطلاحات ضمان و مسئولیت مدنی پرداخته شده است

کلمات کلیدی:

اتلاف در حقوق

مسئولیت

ضمان

حقوق مدنی

مسئولیت مدنی

مسئوولیت :

مفهمومی حقوقی است و از نظر جامعه‌شناسی با تحول جامعه تغییر می كند تا آنجا كه تاریخ فرضیه‌های حقوقی نشان می‌دهد نخستین تجلی فرضیه مسئوولیت به صورت وظیفه است بدین شرح كه كسی كه خود او یا اشیاء و افراد واقع در اختیار او به دیگری زیان رسانده است موظف است كه به نوعی آتش خشم و انتقام زیان دیده را فرو نشاند . كسی كه به دیگری زیان می‌رساند یا با حمایت از خویشاوند و طفل و حیوانی اهلی كه به دیگران زیان رسانده است ، مانع گرفتن انتقام زیان دیده آماده شود ، چون مصلحت جامعه در آرامش و نظم یعنی امنیت عمومی در ابتدائی ترین معنی آن ، با تنظیم روابط خصمانه و سرانجام با آشتی دادن دو خصم بهتر و موثرتر تامین می‌شود .

هر كسی كه عملی می‌كند قصد انجام دادن آن عمل و نتایج قابل پیش بینی ناشی از آن را داشته باشد و باید مسئوول این عمل و نتایج آن باشد ولی این مسئوولیت ناشی از فرض آن است.

فهرست مطالب

مسئولیت مدنی و ضمان1

مقدمه:2

اصطلاح ضمان در حقوقی مدنی و انواع آن3

گفتار اول ـ ضمان در حقوق مدنی :3

مسئوولیت :4

گفتار دوم ـ تاریخچه مسئوولیت مدنی :6

گفتار سوم ـ مسئوولیت مدنی در كتابهای آسمانی :6

گفتار چهارم :8

الف ) مسئوولیت مدنی و مسئوولیت اخلاقی :8

ب ) مسئوولیت مدنی و مسئوولیت كیفری :9

- قلمرو مسئوولیت مدنی و انواع آن :11

ـ قلمرو مسئوولیت مدنی :11

1 ـ ضمان عهدی :11

2 ـ ضمان قهری :11

ـ انواع مختلف مسئوولیت مدنی :13

الف – مسئوولیت ناشی از عمل شخص :13

2 ـ عنصر معنوی یا روانی تقصیر :15

ب ـ مسئوولیت ناشی از عمل دیگری :16

ج ـ مسئوولیت ناشی از اشیاء :19

ـ مصادیق ضمان در قانون مدنی و فقه :19

اتلاف21

تعریف اصطلاح تلف در فرهنگ لغت، فقه و حقوق و تشریح عناصر آن:22

گفتار اول- تعریف تلف در فرهنگ مختلف، فقه و حقوق:23

بند اول- مهوم تلف در لغت:23

بند دوم- مفهوم تلف در اصطلاح فته:23

بند سوم ـ اتلاف حقوق مدنی :24

گفتار دوم ـ تشریح عناصر تلف :28

بند اول ـ تلف :28

فقها و حقوقدانان اموال را به اقسام زیر منقسم نموده‌اند كه به طور خلاصه بیان می‌شود :31

الف ـ اموال مادی و غیر مادی :31

ب ـ اعیان و منافع :31

ارش : در لغت به معنای فساد و نقص است و در اصطلاح تفاوت قیمت صحیح32

ج ـ اموالی كه به انتفاع از آن عین باقی می ماند و اموالی كه به انتفاع از آن عین باقی نمی‌ماند.33

د ـ اموال منقول و اموال غیر منقول :33

ه ـ مثلی و قیمی :33

بند سوم ـ ضمان :37

بند چهارم ـ بدون واسطه و با واسطه :37

بند پنجم ـ اتلاف نفس :38

ب ـ شبه عمد :40

بند ششم ـ اتلاف اطراف :42

فصل دوم ـ اثابت حجیت قاعدة اتلاف :44

گفتار اول ـ كتاب ( قرآن ) :44

بند اول ـ در سوره بقره آیه 194 چنین آمده است :44

بند دوم ـ در سوره نحل آیه 126 چنین آمده است :47

بند سوم ـ در سوره شوری آیه 40آمده است :48

گفتار دوم ـ سنت :49

گفتار سوم ـ قاعده احترام :52

گفتار چهارم ـ بنای عقلا :54

گفتار پنجم ـ اجماع :54

گفتار ششم ـ قاعده تسلیط :56

انواع اتلاف:56

بررسی اصطلاح سبب در فرهنگهای مختلف لغت فقه و حقوق و اثبات حجیت آن68

گفتار اول- معنی سبب در اصطلاح لغوی و فقهی68

تسبیب فعلی است كه انتظار تلف ولو احیانا از ن میرود و بعد به شروطی كه لازم است تا تسبیب موجب ضمان شود اشاره مینماید:73

بند دوم- اجماع:84

بند سوم- بنای عقلا:84

بند دوم- اجتماع سبب و مباشر:86

- صور مختلف تسبیب در قصاص و اجتماع اسباب88

الف - صور مختلف تسبیب در قصاص:88

بند دوم- عمل مجنی علیه نیز به عمل جانی منضم شود:91

بند سوم- عمل حیوانی به عمل جانی ضمیمه شود:93

بند چهارم- عمل انسان دیگری منضم شود:96

بند پنجم- ترسیم صور مختلف اجتماع اسباب107

منابع ماخذ109

ليست صفحات

تعداد صفحات : 82

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 82 صفحه بعد

تبلیغات

نویسندگان

مانی

مطالب تصادفی

ورود کاربران

» رمز عبور را فراموش کردم ؟

عضويت سريع

آخرین نظرات کاربران

عنوان آگهی شما

توضیحات آگهی در حدود 2 خط. ماهیانه فقط 10 هزار تومان

لینک دوستانارسال لینک

پیوندهای روزانهآرشیو لینک ها