| تحقیق دوره کار آموزی وکالت با عنوان مطالعه تطبیقی حقوق کودکان متولد از اهدای اسپرم
استفاده از اسپرم اهدایی برای زوجینی توصیه می شود که مرد فاقد اسپرم بوده و یا اسپرم او توانایی بارور کردن تخمک را نداشته باشد دلایل استفاده از اسپرم جایگزین سابقه ی رادیوتراپی (پرتو درمانی)، شیمی درمانی یا دیگر عوامل برگشت ناپذیر ناباروری مردان است |
 |
| دسته بندی | فقه،حقوق،الهیات |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 146 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 129 |
تحقیق دوره کار آموزی وکالت با عنوان مطالعه تطبیقی حقوق کودکان متولد از اهدای اسپرم
مقدمه:
استفاده از اسپرم اهدایی برای زوجینی توصیه می شود که مرد فاقد اسپرم بوده و یا اسپرم او توانایی بارور کردن تخمک را نداشته باشد. دلایل استفاده از اسپرم جایگزین سابقه ی رادیوتراپی (پرتو درمانی)، شیمی درمانی یا دیگر عوامل برگشت ناپذیر ناباروری مردان است.شرایط دیگری که ممکن است استفاده از اسپرم اهدایی را تجویز نماید هنگامی است که مرد اختلال ژنتیکی یا وراثتی داشته یا ناقل ناهنجاریهای کروموزمی باشد. در تمامی موارد فوق باید باروری زوجه پس از بررسی و معاینات بالینی و آزمایشات متعدد ثابت شود. لذا زوجهای بسیاری که علت ناباروری آنها ناشی از عوامل مردانه است داوطلبان مناسبی برای استفاده از اسپرم جایگزین اند.
از روش های استفاده از اسپرم جایگزین انتقال اسپرم آماده و شسته شده ی شخص ثالث به دستگاه تناسلی زن و درست قبل از زمان رهاسازی تخمک است (IUI) تلقیح اسپرم در زمان نزدیک به تخمک گذاری انجام می شود اغلب این زمان با استفاده از کیتهای تشخیص تخمک گذاری یا نمودار های BBI تخمین زده می شود.
این فرایند نسبتا ساده است و پس از آماده سازی اسپرم،پزشک نمونه شسته شده ی مایع منی (سیمن)را با سرنگ وکتتر مخصوص به رحم منتقل می کند.روش دیگر،استفاده از اسپرم اهدایی درلقاح خارج رحمی از طریق IVF یا ICSI است. استفاده از این روش به دلایل پزشکی، اخلاقی و شرعی بیشتر توصیه می شود.در این روش،پس از بررسی و ارزیابی کامل سلامت اهداکننده، اسپرم جایگزین تهیه و منجمد می شود و متقابلا پس از بررسی و ارزیابی سلامت دریافت کننده و تطبیق شرایط و مشخصات اهدا کننده با دریافت کننده (معمولا به شکل ناشناس) اسپرم از حالت انجماد خارج شده و به تخمک زن دریافت کننده تزریق می شود.ازآنجا که ممکن است آلودگی به ویروس HIV طی سه الی شش ماه اولیه ی آلودگی، با آزمایش خون اهداکننده تشخیص داده نشود لازم است همه ی اسپرم ها منجمد و ذخیره گردند تا پس از 6 ماه، دهنده ی اسپرم مجددا مورد آزمایش قرار گیرد.
در سال های اخیر استفاده از اسپرم اهدایی به یکی از موثرترین روش های درمان زوج های نابارور با عوامل متعدد ناباروری مردانه تبدیل شده است برای تصمیم گیری درباره ی استفاده ی ازاین روش درمانی لازم است زوج نابارور علل ناباروری خود را بدانند و اطمینان حاصل کنند که بدون استفاده از اسپرم جایگزین حاملگی صورت نمی گیرد که این امر نیز پس از بررسی کامل و انجام معاینات بالینی و آزمایش های مختلف،توسط پزشک تایید می گردد.همچنین زوجین باید از ابعاد متنوع اخلاقی، شرعی و قانونی سیکل درمانی حاملگی شخص ثالث کاملا آگاه شوند و اطمینان حاصل کنند که خواستار به کارگیری این شیوه ی درمانی هستند. (آخوندی،م م.، بهجتی اردکانی، ز.، عارفی،س.، آشنایی با لقاح طبیعی، لقاح خارج رحمی و ضرورت استفاده از گامت جایگزین در درمان ناباروری، 1384: 29 تا 31)
کلمات کلیدی:
لقاح (باردار شدن)
تلقیح (باردار کردن)
اسپرم اهدایی
حقوق کودکان
اسپرم بیگانه
تلقیح مصنوعی
فهرست مطالب
مقدمه2
1. جواز یا حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه4
1-1. حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه8
1-1-1. نظرات فقهای امامیه8
1-1-2. نظرات فقهای اهل سنت13
1-1-3. استدلالاتی پیرامون حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه20
1-1-3-1. اثبات حرام بودن تلقیح اسپرم بیگانه با استناد به آیات قرآن کریم20
1-1-3-2- جمع بندی نظریات مفسران23
1-1-3-3. اثبات حرام بودن تلقیح با اسپرم بیگانه با استناد به روایات28
1-1-3-4. اثبات حرام بودن تلقیح اسپرم بیگانه با استناد به علم اخلاق33
1-2. جواز تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه34
1-2-1. نظرات موافقین تلقیح با اسپرم بیگانه35
1-2-2. استدلالات موافقین37
1-2-3. جمع بندی نظرات موافقین تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه41
1-3- حقوق تطبیقی تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه46
1-3-1. شورای اروپا47
1-3-2- فرانسه48
1-3-3. انگلستان49
2- حقوق کودکان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه49
2-1. نسب کودکان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه49
2-1-1. پدر بیولوژیک50
2-1-1-1. عدم پیوستگی نَسَبی50
2-1-1-2. تفاوت میان موارد (تفصیل)52
2-1-1-2-1. تفصیل میان مشخص و نامشخص بودن دهنده52
2-1-1-2-2. تفصیل میان دانستن و ندانستن دهنده53
2-1-1-3. پیوستگی نَسَبی 56
2-1-2- پدر قانونی57
2-1-2-1.عدم پیوستگی نَسَبی58
2-1-2-2. پیوستگی ظاهری59
2-1-3. مادر61
2-1-3-1. تفصیل میان دانستن و ندانستن63
2-1-3-2. پیوستگی نسبی64
2-2. حقوق مالی کودک64
2-2-1. توارث64
2-2-2. نفقه کودک68
2-2-2-1. نفقه کودک متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه68
2-2-2-2. نفقه ابوین کودک متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه72
2 – 3. حقوق غیر مالی کودک72
2-3-1. حضانت کودک73
2-3-2. تربیت كودك75
2-3-3. ولایت كودك78
2-3-4. حرمت نكاح80
2-3-4-1. حرمت یا جواز نكاح با صاحب تخمك80
2-3-4-2. حرمت یا جواز نكاح با صاحب اسپرم82
2-3-4-3. جواز یا حرمت نكاح با شوهر مادر84
2-4. حقوق معنوی کودک86
2-4-1. حق هویت86
2-4-1-1. حق کودکان در شناسایی والدین واقعی شان (حق دانستن)86
2-4-1-2- تابعیت کودک93
2-4-2. حق تمامیت جسم و روان95
2-4-2-1. ارزیابی اهدا کننده96
2-4-2-1-1. ارزیابی اهدا کننده از نظر جسمانی96
2-4-2-1-2. ارزیابی اهداکننده از نظر روانی، اجتماعی و...97
2-4-3. حق كودك در اقامة دعوی مسئولیت مدنی99
2-4-3-1. مسئولیت مدنی پزشك در مقابل كودك101
2-4-3-2. مسئولیت مدنی اهداء كنندة گامت در مقابل كودك107
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان خیانت جنگی در حقوق بین الملل
| پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان خیانت جنگی در حقوق بین الملل
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان خیانت جنگی در حقوق بین الملل خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا |
 |
| دسته بندی | فقه،حقوق،الهیات |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 168 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 157 |
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان خیانت جنگی در حقوق بین الملل
مقدمه :
جنگ رخدادیست که جهان معاصر ما خاطرات ناخوش بسیاری را با آن تجربه کرده است ،و خاطر بسیاری از دولت ها ، جوامع و افراد باچنین خاطراتی خراشناک گشته است.
هرهیزمی که کوره ی جنگ را روشن نماید ، ماحصل تمدن بشریت را در آتش خود خواهد سوزاند ،از اینروی دغدغه ی تحقیق حاضر این نیست که علت برپایی جنگ ها چیست ،بلکه به این می پردازیم با پیش آمد چنین وقایعی چگونه باید رفتار کرد ؟متاسفانه جامعه ی بین المللی به این نقطه رسیده است که تحریم جنگ –لااقل در سالیان پیشرو – موفقیتی نخواهد داشت ، از این رو بر آن شد ، با جنگ به عنوان یک واقعیت دنیای کنونی کنار آمده و تلاش خود را معطوف کاهش آلام ومصائب ناشی از آن سازد .
در این راستا بخش مهمی از حقوق مخاصمات مسلحانه ، به محدودیت کاربرد روش ها و ابزار جنگ اختصاص یافته است ، ویکی از این محدودیت های ریشه دار ، ممنوعیت خیانت است ، که قبل از حقوق ، اخلاقیات و وجدان بشری آن را مذموم شمرده است .ازسوی دیگرجنگ تنها کنارهم قراردادن قوای نظامی وتسلیحات نیست ، بلکه رویارویی زیرکی ، دقت ، مهارت و تدابیر طرفین متخاصم است که ممکن است در لباس حیله و فریب جنگی نمایان گردد ، به همین دلیل هیچگاه بحث ممنوعیت حیله در مخاصمات مسلحانه مطرح نگشته است و حتی اسناد بشر دوستانه صراحتا جواز آنرا صادرکرده اند.
بنابراین اکنون نیازمند ترسیم مرز میان حیله و خیانت هستیم : در اقدام به حیله ی مشروع تا کجا پیش رویم که از خطوط قرمز خیانت رد نشویم ؟ پاسخ به این سوال مستلزم درک دقیق مفهوم خیانت و دامنه ی محدودیت آن است .آیا تمامی حیله های جنگی مجاز هستند ؟ تفاوت بین حیله و خیانت در چیست ؟ آیا حقوق بین الملل هر نوع اقدام خائنانه ایی را ممنوع کرده و آثاری برای آن اندیشیده است ؟آنچه که در پی می آید ، پژوهشی است که سعی آن یافتن پاسخی برای سوالاتی از این دست بوده است .
خیانت اساسا واژه ایی دور از شرافت واصول انسانیت است که می تواند در مفهومی موسع ، بسیاری از اعمال و اقدامات غیر انسانی را در نظام های مختلف حقوقی و اجتماعی تحت شمول خود قرار دهد .خیانت در امانت ، خیانت به وطن ، خیانت به دوست و خیانت به دشمن در یک نقطه تلاقی می یابند و آن " عنصر سوء استفاده از اعتماد " است .همین عنصر موجب شده است خیانت در هر سیاقی که بکار رود ، بوی پلیدی و ننگ با خود داشته باشد . قبح خیانت جنگی نیز از این قاعده پیروی می کند .اجرای تعهدات و ایفای حقوق در هر سطحی نیازمند حسن نیت است و این نیاز در سطح بین المللی بیشتر احساس می گردد ، از این رو نقض این اصل چه در زمان صلح وچه در زمان جنگ در روابط بین المللی تبعاتی منفی به دنبال خواهد داشت ، اما شرایط ویژه ی جنگ این تبعات را وخیم تر و زیان بار تر می سازد .
جنگ در ذات خود ،صحنه ی بی رحمی مشروع است ، به گفته ی ناپلئون "سربازان به دنیا می آیند که کشته شوند "، از این رو پایبندی به اصول فتوت و شرافت ، تنها تا حدی این شقاوت در کشتار برادر را کنترل کرده و به اجساد آن نوع خاصی از افتخار و غرور می بخشد تا در پس این اعتبار به جنایات آدمی لباس تقدس بپوشد .با این وجود رعایت دقیق هر قاعده ، مستلزم شناخت دقیقی از آن است . قاعده ی ممنوعیت خیانت ، در حقوق نوشته به جنگ های داخلی آمریکا در اواخر قرن نوزدهم باز می گردد ، اما همواره ابهاماتی را با خود داشته است ، که تدوین پروتکل اول 1977 الحاقی به کنوانسیون های ژنو 1949 گام موثری در رفع آن برداشته است .
این نوشتار مجموعه ای از بینش های حقوقی در این زمینه را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد ، که امید است سهم کوچکی در تقویت ادبیات حقوقی خیانت جنگی و تدقیق حقوق بشر دوستانه داشته باشد .
کلمات کلیدی:
خیانت جنگی
حقوق بین الملل
حقوق بشر
فهرست مطالب
مقدمه
طرح تحقیق
1)بیان مساله
2) هدف تحقیق
3)اهداف تحقیق
4)سؤالات تحقیق
5)فرضیه های تحقیق
6)تعریف متغیر ها و مفاهیم
7)مشکلات تحقیق
8)ادبیات تحقیق
9)ساختار تحقیق
فصل اول:مفهوم خیانت جنگی و تفاوت آن باحیله ی جنگی
بخش اول :مفهوم و مصادیق خیانت جنگی
بند یک :مفهوم خیانت جنگی
الف)سابقه ی تاریخی خیانت جنگی
ب)عناصر خیانت جنگی
بند دوم:مصادیق خیانت جنگی
الف) مصادیق مقرر در ماده ی 37 پروتکل اول:
1)تظاهر به قصد مذاکره یا تظاهر به تسلیم با پرچم سفید
2)تظاهر به عدم امکان مبارزه به جهت بیماری یا جراحت
3) تظاهر به وضعیت "غیر رزمنده و غیر نظامی "
4) تظاهر به وضعیت مورد حمایت با استفاده از علائم ، نشانه ها
و لباس های UN یا دول بی طرف یا غیر طرف متخاصم
ب)سوء استفاده از علائم و نشانه های حمایت شده
1)علائم ونشانه های حمایت شده
1-1)پرچم سفید
1-2) صلیب سرخ ، هلال احمر
1-3) دیگر سمبل های حمایت شده در کنوانسیون ها
1-4)علائم حمایتی مقرر در پروتکل الحاقی 1977 به کنوانسیون های ژنو 1949
1-5 ) علائم حمایت شده ی کنوانسیون 1907 لاهه
1-6) سیگنال های حمایتی
2)مفهوم سوء استفاده
ج) سلاح های با تاخیر عمل کننده
د) سوء استفاده از پرچم ، نشان و لباس های نظامی دشمن
بند سوم:خیانت جنگی در مبارزه با تروریسم
الف)وضعیت مبارزه با تروریسم به عنوان مخاصمه مدنظر حقوق بین الملل بشر دوستانه
ب) اعمال ممنوعیت خیانت در مخاصمات غیر بین المللی
ج) وضعیت دستگیری خائنانه
بخش دوم :تفاوت حیله ی جنگی و خیانت جنگی
بند یک
تعریف حیله ی جنگی :
الف)تفکیک حیله ی مشروع و نامشروع
ب) مصادیق حیله مشروع
ج)مقایسه ی حیله نامشروع و خیانت جنگی
بند دوم:وضعیت های مورد مناقشه
الف- وضعیت جاسوسی در جنگ
ب) وضعیت ایجاد سپر انسانی
بخش سوم:وضعیت خاص خیانت در جنگ دریایی و هوایی
بند یک:ابعاد خاص جنگ هوایی ودریایی
بند دوم:وضعیت کشتی های جنگی
بند سوم :وضعیت هواپیماهای جنگی
فصل دوم:مبانی ممنوعیت خیانت جنگی و مسئولیت ناشی از آن
بخش اول :هدایت عملیات جنگی
بند یک :سیر تحول تاریخی
بند دوم :محدودیت کاربرد روش ها و ابزار نبرد
الف ) قواعد کلی
1)ممنوعیت حمله ی کور و لزوم حمایت از غیر نظامیان
2)ممنوعیت درد و رنج مضاعف و غیر ضروری
3 )ممنوعیت تخریب گسترده ی محیط زیست
ب) ابزار نبرد
ج) روش های نبرد
د) حمایت های بشر دوستانه ی خاص
1)مجروحان و بیماران
2)کارکنان مذهبی نیروهای مسلح
3)اهداف فرهنگی
4)دول بی طرف
5)کارگاه ها و تاسیسات دارای نیروهای خطرناک
بند سوم :ممنوعیت روش های خائنانه
بخش دوم:دلایل ممنوعیت خیانت جنگی
بند اول:نقض اصل شرافت سربازان در میدان نبرد
بند دوم:نقض اصل حسن نیت
بند سوم:تضعیف حقوق بشر دوستانه
الف)خنثی سازی وضعیت های مورد حمایت
ب) امکان ایجاد حملات کور
بخش سوم:مسئولیت بین المللی ناشی از خیانت جنگی
بند یک:مسئولیت دولت ها ناشی از نقض حقوق بشر دوستانه
الف)کلیات مسئولیت
ب)قابلیت انتساب ارتکاب خیانت جنگی به دولت
ج) مسئولیت ناشی از عدم مجازات
بند دوم :عوامل زایل کننده ی وصف متخلفانه تخلفات حقوق بشر دوستانه
الف) رضایت
ب) دفاع مشروع
ج) ضرورت
د)اضطرار
ه) اقدامات متقابل
ی) فورس ماژور
بخش چهارم:مسئولیت فردی ناشی از خیانت جنگی
بند اول :بررسی خیانت به عنوان جنایت جنگی
الف) مسئولیت افراد در ارتکاب جنایات جنگی
ب)خیانت:نقض فاحش حقوق بشردوستانه
ج) تلاش نا موفق به ارتکاب خیانت جنگی
بند دوم :عوامل رافع مسئولیت فردی
نتیجه
فهرست منابع
نحوه رسیدگی داور و اعتراض به رای داور
| نحوه رسیدگی داور و اعتراض به رای داور
دانلود مقاله حقوق با عنوان نحوه رسیدگی داور و اعتراض به رای داور خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی حقوق سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا |
 |
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 364 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 105 |
نحوه رسیدگی داور و اعتراض به رای داور
مقدمه
علم حقوق چون سایر علوم اجتماعی آوردگاه اندیشههای متنوع در مسائل یكسان میباشد و در این میان شاید به یقین بتوان گفت كه فصل مشترك همه اندیشههای حقوقی پذیرش نظم و عدالت به عنوان هدف و مبنای حقوق میباشد، كه البته بین عدالت و نظم آنچنان كه در بادی امر به نظر می‌رسد. در خصوص نیل به عدالت و به تعبیری نظم عادلانه را نادیده انگاشت چه، برقراری نظم، بیشتر در قالب مقررات موضوعه كه توسط حاكمیت وضع و اجرا میشود، متجلی است. در حوزه حقوقی عمومی معمولاً به نظم بیشتر توجه شده، نظریههای ارائه شده بیشتر حامی آن میباشد و بالعكس در حوزه حقوق خصوصی، غالب دكترین سعی در تامین و تحقق عدالت دارد و هر چند كه این مرزبندی دقیق نبوده در هر یك از شاخههای علم حقوق اهداف مشترك ملحوظ انگاشته میشود.
یكی از پرسشهایی كه می‌توان به بحث مذكور مرتبط دانست. این است كه چگونه می‌توان بین مصالح حاكمیت در جهت برقراری نظم و مصالح افراد جهت تحقق عدالت جمع نمود؟ بدیهی است كه پاسخ به پرسش فوق نیاز به مطالعات گسترده در حوزههای مختلف علوم اجتماعی دارد. آنچه به عنوان یكی از مصادیق این مطالعه مطمح نظر ماست آ»جاست كه دذر جامعهای چون جامعه ایران كه هنوز بسیاری مردم تمتع خویش نسبت به حقوق خود را ندانسته یا باور ندارند اگر به واسطه اعمال منسوب به نهادی عمومی چون هشداری خسارتی به افراد وارد شود چه دستاوزی برای زان دیده متصور است؟ در پاسخ به پرسش فوق مسلماً باید به مقررات مربوطه مراجعه نمود. این توضیح كه وظایف نخبگان حقوق یك جامعه تبیین وضعیت موجود، به نقد كشیدن آنچه شایسته تغییر است و ترسیم چشمانداز بهتر با ارائه پیشنهادهای منطقی است. مقررات مربوط به بحث مسئولیت مدنی شهرداری چندان گسترده نیستند و به طور خاصی در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی تجلی می‌گردد. آنجا كه با تحقق شرایط مسئولیت شهرداری محقق انگاشته میشود- در نحوه تقنین این مقرره به شرحی كه در نوشتار جاری بدان اشاره خواهد شد، گرایش به جانب موسسات عمومی ملحوظ افتاده و لذا مشاهده میشود كه در مقررات ما نیز بدان گونه كه در بین مردم رواج دارد، تعیین مسئولیت قطعی برای موسسات عمومی با دشواریهایی همراه الست.
کلمات کلیدی:
حقوق
نظم و عدالت
اعتراض به رای داور
مسئولیت مدنی شهرداری
فهرست مطالب
مقدمه1
فصل اول: كلیات4
گفتار اول: نگاهی اجتماعی به تشكیلات اداری و سازمان شهرداری5
الف) تعریف شهرداری5
ب) سازمان و تشكیلات شهرداری7
گفتار دوم: پارهای وظایف و اختیارات شهرداری ها13
الف) وظایف و اختیارات كلی شهرداری15
ب) وظایف و اختیارات خاص شهرداری مطابق مقررات خاص18
گفتار سوم: تعریف مسئولیت20
فصل دوم: مبانی نظری مسئولیت مدنی شهرداری22
مبحث اول: بررسی رابطه بین مسئولیت مدنی شهرداری و دولت22
مبحث دوم: مبانی نظری مسئولیت مدنی شهرداری25
نظریه مسئولیت غیر مستقیم و توجیه مسئولیت مدنی شهرداری بر اساس آن25
الف) قواعد عمومی25
ب) لزوم تشخیص خطای اداری از خطای شخصی27
ج) مفهوم خطای اداری و منابطه تشخیص آن از خطای شخصی29
فصل سوم: بررسی فعل زیانها و نقش تقصیر در تحقق مسئولیت مدنی اژداری50
گفتار اول: خصوصیت فعل زیانبار منسوب به شهرداری و شرایط لازم برای تحقق این خصوصیت51
مبحث اول: ارتباط عامل ورود زیان شهرداری59
الف) كاركنان مشمول حكم ماده 11 قانون مسئولیت
مدنی60
ب) كاركنان مشمول ماده 12 قانون كار61
گفتار دوم: نقش تقصیر در تحقق مسئولیت مدنی
شهرداری63
مبحث اول: بررسی اقسام تقصیر در مسئولیت
شهرداری65
الف) خطاهای اداری و نقش آ» در تحقق مسئولیت مدنی شهرداری65
ب) خطای شخصی و مسئولیت كارمند67
فصل چهارم: صلاحیت70
مبحث اول: مراجعه اختصاصی71
الف) دیوان عدالت اداری صلاحیت و حدود اختیارات72
ب) نقش دیوان عدالت اداری در مسئولیت مدنی
شهرداری75
مبحث دوم: مراجع عمومی80
گفتار اول: رسیدگی در محاكم پس از صدور رای از دیوان عدالت اداری80
گفتار دوم: موارد رسیدگی در محاكم ابتدا و بدون تمسك واستناء به رای دیوان82
الف) مواردی كه تقصیر شهرداری مفروض است82
ب) مداركی كه زیان دیده از بین عاملین زیان(كارمند و شهرداری) كارمند را بر میگزیند83
ج) فرض مسئولیت بدون تقصیر83
د) موردی كه زیان صرفاً از تقصیر شخصی كارمند ایجاد شده است84
نتیجه گیری88
منابع و ماخذ96
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان دیون و مطالبات (بصورت جامع و کامل)
| پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان دیون و مطالبات (بصورت جامع و کامل)
مسئله دیون و مطالبات یکی از واقعیتهای زندگی بشر است در واقع انسانها برای رفع نیازهای ضرور خویش ناچاراً می بایست مبالغ کم یا زیادی را بپردازند و در بسیاری اوقات پرداخت ما به ازای آنها بطور نقد برایشان میسر نمی باشد fileina مقالات ترجمه شده |
 |
| دسته بندی | فقه،حقوق،الهیات |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 230 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 285 |
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان دیون و مطالبات (بصورت جامع و کامل)
مقدمه:
مسئله دیون و مطالبات یکی از واقعیتهای زندگی بشر است. در واقع انسانها برای رفع نیازهای ضرور خویش ناچاراً می بایست مبالغ کم یا زیادی را بپردازند و در بسیاری اوقات پرداخت ما به ازای آنها بطور نقد برایشان میسر نمی باشد. از طرف دیگر تولیدکنندگان و فروشندگان کالا نیز راهی جز فروش و عرضه کالاهای تولیدی خویش را ندارند و در بسیاری از مواقع با مشتریان خود مسامحه نموده و دریافت ثمن و عوض خویش را برای مدت زمانی به تأحیل می اندازند و یا با دریافت آن در طی چندین قسط موافقت می نمایند. دین و بدهی قدمتی به وسعت تاریخ دارد و مسئله تازه و نوینی محسوب نمی گردد.
اما با لحاظ کثرت نیازهای انسان کنونی و مصرفی شدن جوامع امروزی، جهان امروزه با گستردگی بیشتری از دیون نسبت به دوران و اعصار قبلی مواجه است. تمام اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و حتی دولتها به نحوی با آن روبرو هستند . به عنوان مثال در سال گذشته در یکی از قستمهای برنامه اپرا پخش شده در یکی از شبکه های ماهواره ایی یکی از کارشناسان مالی اظهار نمود که چیزی در حدود 90% از درآمد مردم در ایالت لوس آنجلس آمریکا صرف باز پرداخت وام های دریافتی آنها از بانکها و موسسات مالی می شود. در سطح دولتها نیز این امر از کثرت و وسعت بیشتری برخوردار است. در سال 1992 میلادی تنها بهره دیون دولت آمریکا به میزان 293 میلیارد دلار رسیده بود.
بنابراین بحث دین با این گستردگی اش در زندگی فردی و اجتماعی امری انکار ناپذیر است و مسئله ای که می بایست مد نظر قرار گیرد، و سوالی که به ذهن می رسد این است که آیا شخص دائن که مالی بر ذمه دیگری دارد می تواند آنرا مورد معامله قرار دهد؟ یعنی می تواند همانطور که فرش، اتومبیل، خانه... خود را در قالب عقد بیع به دیگری منتقل می کند دینی را که بر ذمه دیگری دارد را نیز در قبال عوض به خود شخص مدیون و یا شخص ثالث تملیک نماید. در مکتب فقهی اسلام دین به عنوان مال پذیرفته اند و بسیاری از فقهای عظام در کتب و آثارشان بعد از تبین و توضیح دین، بحث بیع دین را مطرح نموده اند.
فقهای عظام با قراردادن رابطه داین و مدیون در درجه دوم اهمیت، انتقال دین را به شخص ثالث و مدیون در برابر عوض و ابرا آن و حتی از نظر بعضی از ایشان به رهن گذاشتن آنرا قبول و تأیید نموده اند.
کلمات کلیدی:
دیون
مطالبات
تنزیل
ربا
عقد بیع
بیع کالی به کالی
بیع دین به دین
طرح پایان نامه «پلان»
این پایان نامه از یک بخش مقدماتی و سه بخش دیگر تشکیل یافته است. در بخش مقدماتی آن به کلیات و تعاریف حول محور دین پرداخته شده است که در فصل اول این بخش ابتدا نگرش های مختلف سه مکتب اساسی حقوقی که به نظام قانونگذاری کشورهای مختلف من جمله کشورمان تأثیر گذار بوده، در خصوص دین بررسی شده و همچنین فصل دوم تعاریفی که از سوی فقهای عظام و همچنین حقوقدانان از دین ارائه شد و ذکر و در آخر به صورت گذرا، تفاوت دین از دیدگاه حقوقدانان و فقها تبیین گردیده است. همچنین در بخش مقدماتی، دین یا نهادهای حقوقی مشابه نظیر التزام و تعهد مقایسه و رابطه آنها با دین ذکر شده است.
پس از ذکر کلیات راجع به دین در بخش اول، طی دو فصل جداگانه معامله خرید و فروش دین از دیدگاه حقوقی بررسی شده است، که برای تبیین و بررسی حقوقی این معامله و توجیه آن مقدمتاً می بایست ماهیت عقد بیع روشن گردد برای همین منظور، پس از تعریف لغوی بیع و جایگاه آن در قرآن کریم، تعریف ارائه شده از بیع در قانون مدنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و ایرادهایی که از سوی حقوقدانان بر آن وارد شده بیان و همچنین تعاریف دیگری از بیع تاکنون از سوی صاحبنظران ارائه شده ذکر و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در آخر تعریف پیشنهادی بیان گردید و همچنین مالیت خود دین و شرایط دینی که می تواند مورد معامله قرار گیرد بحث شده و همچنین مشخصات معامله خرید و فروش دین و مقایسه آن با معاملات مشابه دیگر انتقال طلب، تبدیل تعهد، سلف و حواله صورت گرفته است.
در بخش دوم طی دو فصل مجزا، «خرید و فروش دین »و «دین به دین» و «کالی به کالی» از لحاظ فقهی بررسی شده است فصل اول صرفاً به بیع دین اختصاص داده شده است و دیدگاه فقهای عامه و امامیه مستندات صحت این معامله و شروط صحت آن که منوط به عدم تحقیق ریا است. به تفصیل ذکر شده و در فصل دوم به بررسی مسئله بیع «دین به دین» و «کالی به کالی» پرداخته شده است.
در بخش سوم، یکی از مهم ترین مصادیق این معامله، خرید و فروش دین پولی (تنزیل) بررسی شده است چرا که بسیاری از فقهای عظام مبنای تنزیل را فروش دین به شخص می دانند و برای تبیین آن، تنزیل از لحاظ لغوی و اصطلاحی بیان و با لحاظ این که در تنزیل اسناد تجاری، دین نقدی (پولی) مندرج در آنها به اشخاص ثالث، منتقل می گردد مسئله مالیت پول و جواز خرید و فروش پول بررسی شده و همچنین با توجه به این که دارندگان اسناد تجاری به دلیل نیاز فوری به وجه نقد مندرج در آن، با کسر مقداری از مبلغ آن، زودتر از سر رسید مندرج در سند می خواهند به طلبشان برسند صحت آن تحت عنوان «تبدیل دین مؤجل به معجل» در این بخش ذکر شده و در آخر، جایگاه این معامله در حقوق موضوعه ایران ذکر شده است.
فهرست مطالب
مقدمه:4
«سابقه علمی»8
«مراحل و روش تحقیق»9
طرح پایان نامه «پلان»9
بخش مقدماتی :کلیات وتعاریف12
فصل اول: نگرش مختلف مكاتب نسبت به دین و تعریف و ماهیت آن12
مبحث اول:نگرش مختلف مکاتب حقوقی نسبت به دین13
گفتار اول: نگرش مكتب حقوقی رم نسبت به دین13
گفتار دوم: نگرش مكتب مادی نسبت به دین15
گفتار سوم: نگرش مكتب فقهی اسلام به دین16
مبحث دوم: تعریف و ماهیت دین18
گفتار اول: تعریف لغوی دین18
«بعته بدینه‌ای بتأخیر»19
گفتار دوم: تعریف و ماهیت دین در نزد فقها19
بند اول: تعریف دین در نزد فقهای عام19
بند دوم: تعریف دین از دیدگاه فقهای امامیه21
گفتار سوم: تعریف دین از نظر حقوقدانان22
گفتار چهارم: تفاوت دین حقوقی و فقهی25
بند دوم: تفاوت در گستره موضوعات27
بند سوم: تفاوت در منشأ دین27
بند چهارم: تفاوت در زمان انقضاء دین27
گفتار پنجم: خصائص و ویژگیهای دین28
گفتار اول: التزام29
بند اول: تعریف لغوی التزام29
بند دوم: تعریف فقهی التزام30
بند سوم: تعریف حقوقی التزام30
بند چهارم: رابطه دین و التزام32
گفتار دوم: تعهد32
بند اول: تعریف لغوی تعهد32
بند دوم: تعریف فقهی تعهد33
بند سوم: تعریف حقوقی تعهد33
بند چهارم: رابطه تعهد و دین35
مبحث دوم: بررسی و تحلیل ذمه36
گفتار اول: معنای لغوی ذمه36
گفتار دوم: معنای اصطلاحی ذمه37
گفتار سوم: خصائص و ویژگیهای ذمه41
گفتار چهارم: دیونی كه به ذمه تعلق نمی‌گیرد43
گفتار پنجم: آغاز و پایان ذمه44
بخش اول: بررسی حقوقی معامله خرید و فروش دین46
فصل اول: ماهیت عقد بیع و شرایط دین مورد معامله46
مبحث اول شناخت عقد بیع46
گفتار اول: تعریف و مفهوم بیع47
بند اول: تعریف لغوی بیع47
بند دوم: تعریف بیع در قرآن48
بند سوم: تعریف قانون مدنی و نقائص آن49
بند چهارم: تعاریف دیگر بیع و نقد آنها60
بند پنجم :تعریف انتخابی بیع69
گفتار دوم: امكان دین بودن مبیع74
مبحث دوم: شرایط دین مورد معامله80
گفتار اول: دین باید موجود و ثابت در ذمه باشد.81
گفتار دوم: معین بودن دین و مدت آن85
گفتار سوم: منفعت عقلایی دین86
گفتار چهارم: مشروع بودن دین87
فصل دوم: اوصاف معامله خرید و فروش دین و مقایسه آن با معاملات دیگر87
مبحث اول: اوصاف و ویژگی معامله خرید و فروش دین88
گفتار اول: خرید و فروش دین، بیع ما لم یقبض نیست.88
گفتار دوم: خرید و فروش دین یك عقد تبعی است.93
گفتار سوم: خرید و فروش دین یك عقد لازم است.96
گفتار چهارم: خرید و فروش دین عقد تملیکی است.97
مبحث دوم: مقایسه معامله خرید و فروش دین با عقود دیگر103
گفتار اول: تمایز معامله خرید و فروش دین با سلف103
گفتار دوم: تمایز معامله خرید و فروش دین با تبدیل تعهد بوسیله تبدیل دائن107
گفتار سوم: تمایز بیع دین و انتقال طلب110
گفتارچهارم: تمایز معامله خرید و فروش دین از عقد حواله114
بخش دوم : بررسی فقهی فروش دین، فروش دین به دین و بیع کالی به کالی118
فصل اول : بررسی فقهی فروش دین118
مبحث اول : فروش دین از نظر فقهای عامه118
گفتار دوم : فروش دین به شخص ثالث119
بند اول : دیدگاه علمای حنبلی120
بند دوم : دیدگاه علمای شافعی121
بند سوم : دیدگاه علمای مالکی121
بند چهارم : دیدگاه علمای حنفی123
مبحث دوم : فروش دین از نظر فقهای امامیه124
گفتار اول : فروش دین به شخص مدیون124
گفتار دوم : بیع دین به شخص ثالث133
بند اول : دلایل منع فروش دین به اشخاص ثالث134
بند دوم : دلایل جواز فروش دین به اشخاص ثالث136
بند سوم : میزان مراجعه مشتری به مدیون138
مبحث سوم : تبیین مفهوم ربا و تعیین مصادیق آن142
بند اول : تعریف لغوی ربا142
بند دوّم : تعریف اصطلاحی ربا143
1- تعریف ربا در مذهب حنبلی :144
2- تعریف ربا در مذهب حنفی :144
3- تعریف ربا در مذهب شافعی :145
4- تعریف ربا در مذهب مالکی :145
5- تعریف ربا در مذهب امامیه146
بند سوم انواع ربا :147
1- ربای قرضی :147
2- ربای معاملی149
گفتار سوم : شرایط تحقق ربای معاملی151
بند اول : مکیل و موزون بودن عوضین151
1- ملاک مکیل و موزون بودن اجناس156
بند دوم : اتحاد در جنس معاوضین158
1- ملاک اتحاد در جنس159
الف- اتحاد در مبدأ159
مبحث اول : بررسی مستند حرمت فروش دین به دین :167
مبحث دوم : بررسی علّت اختلاف در مصادیق فروش دین به دین169
گفتار اول : فعلیت یا حدوث دین در هنگام عقد170
گفتار دوم : اطلاق عنوان دین به دیون مؤجل و حال173
مبحث سوم : بررسی صور و اشکال گوناگون معامله فروش دین به دین175
گفتار اول چهار صورت بیع دین که قطعاً باطل است.179
گفتار دوّم : احکام صورتهایی که ثمن یا مبیع دین مؤجل سابقی باشند که در هنگام معامله اجل و مهلت آنها سر رسیده باشد. (مؤجل حال الاجل)182
گفتار سوم : احکام صورتهایی که عوضین مبیع و ثمن دین سابقی بوده که مؤجل به اجلی نباشند.183
گفتار چهارم : احکام صورتها و اشکالی که یکی از عوضین به صورت دین ضمن معامله بیع ایجاد گردند.185
گفتار اول : تبیین مفهوم بیع کالی به کالی187
بند اول : مفهوم لغوی187
بند دوم : مفهوم اصطلاحی188
بند اول : نکات راجع به بیع سلف189
بند دوّم : ضرورت قبض ثمن در مجلس بیع سلف190
مبحث پنجم : شأن صدور روایت ناهیه از بیع دین به دین در فقه امامیه و کالی به کالی در فقه عامه196
بخش سوم : خرید و فروش دین پولی (تنزیل)200
فصل اول : خرید و فروش دین پولی (تنزیل)203
مبحث اول : تعریف تنزیل ورابطة آن با معامله خرید و فروش دین203
گفتار اول : تعریف تنزیل203
بند اول : تعریف لغوی203
بند دوم : تعریف اصطلاحی :203
گفتار دوم : رابطه تنزیل و خرید و فروش دین204
مبحث دوم : تبیین صحت معامله خرید و فروش پول207
گفتار اول : ریشه لغوی وتعریف پول و بررسی مالیت آن207
بند اول : ریشه لغوی پول207
بند دوم : تعریف پول210
بند سوم: بررسی مالیت پول با توجه به تعریف مال212
گفتار دوم : بررسی ملاک مالیت پول های اعتباری213
بند اول : ملاک مالیت پول اعتبار دولتها است214
بند سوم – ملاک مالیت پول، دولت و عرف جامعه است.220
گفتار سوم : بررسی معامله خرید و فروش پول223
بند اول : قول کسانی که ادعا دارند خرید و فروش پول تحقق پیدا نمی کند.225
بند دوم – قول به عدم جواز به علت حاکی بودن پول از طلا و نقره (قول مشهور فقهای عامه)232
مبحث سوم : بررسی تعجیل دین مؤجل248
مبحث چهارم :عدم تسری آثارو پیامدهای سوء معاملات ربوی به تنزیل252
فصل دوم : جایگاه تنزیل در حقوق ایران256
مبحث اول : مستند قانونی تنزیل256
نتیجه263
منابع و مأخذ270
سازمان تجارت جهانی
| سازمان تجارت جهانی
جهانی شدن و سازمان تجارت جهانی دو مقوله‌ای هستند که امروزه همه اندیشمندان، محققان و سیاستگذاران را به چالش فراخوانده است همکاری در فروش فایل |
 |
| دسته بندی | فقه،حقوق،الهیات |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 34 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 27 |
سازمان تجارت جهانی
مقدمه
جهانی شدن و سازمان تجارت جهانی دو مقوله‌ای هستند که امروزه همه اندیشمندان، محققان و سیاستگذاران را به چالش فراخوانده است و در این میان معانی و تفاسیر مختلفی را از مفهوم جهانی شدن مطرح کرده‌اند که می‌توان این مفاهیم را در پنج حیطه بیان نمود. 1- بین المللی شدن 2- آزاد سازی 3- جهان گستری 4- غربی شدن 5- فراقلمروگرایی.
به هر حال جهانی شدن را با هر مفهومی که دنبال کنیم، این مسأله را برای ما طرح می‌کند که مقوله جهانی شدن یک واقعیت است و سازمان جهانی تجارت به عنوان یک نهاد تجاری – اقتصادی در مقوله جهانی شدن اقتصاد نیز یک واقعیت انکار ناپذیر است.(1)هر روز با واژه (Globalization) جهانی شدن مواجه می‌شویم که به نظر می‌رسد در هر مورد از معنای متفاوتی برخوردار است.جهانی شدن در سطوح بالای اقتصادی و سیاسی فرآیند خصوصی سازی بازارها سیاست ها و سیستم های حقوقی و به عبارت دیگر جهش در اقتصاد جهانی است.
جهانی شدن، توسعه و فقر؛ پی ریزی یک اقتصاد جهانی فراگیر و گستردهگزارش تحقیقی تحت عنوان فوق حاکی از آن دارد که جهانی شدن در کاهش فقر بسیاری از کشورهای در حال توسعه نقش به‌سزایی داشته است.
این تحقیق نشان می‌دهد که در طول دو دهه منتهی به دهه نود (1990)، 24 کشور در حال توسعه‌ای که روند الحاق خود به اقتصاد جهانی را شدت بخشیده‌اند، به رشد درآمدی بالاتر، متوسط عمر طولانی‌تر و تحصیلات بهتر دست یافته‌اند، این کشورها از یک نرخ رشد 5 درصدی در درآمد سرانه نسبت به نرخ 2 درصدی کشورهای ثروتمند برخوردار بوده‌اند. بسیاری از این کشورهای در حال توسعه همچون چین، هندوستان، مجارستان و مکزیک سیاستهای داخلی اتخاذ نموده‌اند که امکان استفاده از بازارهای جهانی را برای مردم فراهم آورده است و به این ترتیب موجب افزایش ناگهانی سهم تجارت در تولید ناخالص داخلی آنان شده است مردم این کشورها شاهد افزایش دستمزدها و کاهش تعداد افراد فقیر بوده‌اند(2).
پیوستن همه کشورها به اقتصاد جهانی با موفقیت همراه نبوده است براساس این گزارش دو میلیارد نفر از مردم خصوصا در مناطق حاشیه‌ای صحرای آفریقا خاورمیانه و اتحاد جماهیر شوروی سابق در کشورهای عقب مانده زندگی می کنند. این کشورها قادر به توسعه روند الحاق خود به اقتصاد جهانی نبوده‌اند.
کلمات کلیدی:
تجارت
حق مالکیت فکری ایران
سازمان تجارت جهانی
حقوق مالکیت فکری
فهرست مطالب
مقدمه2
بخش نخست: آشنایی با جایگاه، ساختار و روند الحاق به سازمان تجارت جهانی4
مبحث اول- روند تاریخی تشکیل سازمان تجارت جهانی و موافقتنامه گات4
مبحث دوم- اهداف تشکیل سازمان تجارت جهانی6
مبحث سوم- سازمان تجارت جهانی7
مبحث چهارم- مزایای عضویت در سازمان تجارت جهانی9
مبحث پنجم- ساختار سازمان تجارت جهانی10
مبحث ششم- شیوه تصمیم‌گیری11
مبحث هفتم- روند الحاق به سازمان تجارت جهانی11
بخش دوم- ایران و سازمان تجارت جهانی16
مبحث اول- وضعیت کنونی ایران در مسیر الحاق به W.T.O16
مبحث دوم- الزامات کلی ایران در فرایند الحاق و بررسی موانع قانونی – حقوقی17
گفتار اول- قانون اساسی17
گفتار دوم- نگاهی به قوانین و مقررات جدید در خصوص اصل 44 قانون اساسی22
گفتار سوم- موافقتنامه جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری و تطبیق آن با مقررات مربوط به حق مالکیت فکری ایران25
منابع28
آزادی مشروط
| آزادی مشروط
خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی ارشد حقوق سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در فروش فایل |
 |
| دسته بندی | فقه،حقوق،الهیات |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 247 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 57 |
آزادی مشروط
مقدمه
موضوع مجازات حبس و به ویژه مجازاتهای حبس طولانی، اجرای مجازات، مسایل متعددی با ماهیت حقوقی و همچنین با طبیعت روانشناختی و اجتماعی كه موضوع علمی به نام «علم اداره زندانها» است را می سازد. اهمیت مجازاتها، همواره مورد توجه قرار گرفته است. در عصری كه مجازات تنها جنبه تنبیه و كیفر داشت، تنها موضوع محدود به نگهداری از زندانی و تنظیم و ادارة زندان بود؛ ولی امروزه، دیدگاه ها تغییر كرده است. هدف از اجرای مجازات «اصلاح» محكوم و بازاجتماعی كردن اوست.
یكی از تدابیر فردی كردن مجازاتها كه این هدف را دنبال می كند «آزادی مشروط» است. آزادی مشروط، یك تدبیر اجرای مجازات است كه هدف بازپروری محكوم و پیشگیری از تكرار جرم را دنبال میكند. این نهاد، تعلیق اجرای مجازات سالب آزادی را به دنبال دارد. آزادی مشروط فرصتی است كه پیش از پایان دورة محكومیت به محكومان دربند داده می شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین میكند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را به موقع اجرا گذارند از آزادی مطلق برخوردار شوند. پس آزادی مشروط، یكی از ابزارهای مقابله با تكرار جرم و تدبیر مؤثری برای پیشگیری از بزهكاری است و همواره فرض براین است كه این نهاد ارفاقی در كنار احیای اصل فردی كردن مجازاتها، سازگاری اجتماعی و بازپروری محكومان به حبس را تسهیل میكند.
به عبارت دیگر می توان گفت که مقنن هر کشوری با وضع مقررات کیفری ، سیاست های کیفری خاصی را دنبال می کند . از جمله ی این سیاست ها باز دارندگی خاص و عام و مهم تر از همه اصلاح محکومین است .
وقتی قاضی متهمی را به مجازات حبس محکوم می کند و با توجه به روحیات و سوابق شخصی او ( اصل فردی کردن مجازات ها ) مجازاتی برای او تعیین می کند ، از نحوه ی واکنش او در مقابل مجازات بی اطلاع است .
این واکنش ها تنها در عمل و پس از آن که محکوم مدتی را در زندان به سربرد ، ظاهر می گردد. دراین حالت ممکن است واکنش محکوم مثبت باشد و این اصلاح قبل از خاتمه ی مدت محکومیت تحقق یابد . در اینصورت دلیلی نمی تواند وجود داشته باشد که محکوم بقیه ی مدت محکومیت را در زندان به سر برد. به همین خاطر امروزه در اغلب نظام های جزایی با استفاده از نظرات مکتب های تحققی و دفاع اجتماعی ، زندانی را به طور مشروط آزاد می کنند.
حقوق ایران نیز از چنین تدابیری مستثنا نبوده است . سابقه ی آزادی مشروط در کشور ما به ((قانون راجع به وادار نمودن محبوسین غیر سیاسی به کار )) مصوب 1314 باز می گردد . به موجب این قانون آزادکردن محکومان به حبس، مشروط به رضایت از کار آنان در (( موسسات )) فلاحتی یا صنعتی بود . یعنی نوعی آزادی ، مشروط به اشتغال به کار توام با محافظت .
با تصویب ماده واحده ی قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوب 1337 آزادی مشروط به مفهوم امروزی آن نزدیکتر شد . بعد از انقلاب نیز مقنن ماده واحدی 1337 را با تغییراتی در سال 1361 و سال 1370 و اصلاحی 1337 مورد پذیرش قرار داد.
کلمات کلیدی:
حبس
اجرای مجازات
آزادی مشروط
سیاست های کیفری
فهرست
مقدمه 1
فصل اول: کلیات ..............................................3
گفتار اول: فرهنگ سازی کاهش مجازات حبس 3
گفتار دوم: بررسی سیاست های کیفری کاهش جمعیت زندان ها 4
گفتار سوم: مجازات های جایگزین حبس 15
گفتار چهارم: تحول تاریخی آزادی مشروط 23
فصل دوم: تعریف، مبانی و اهداف آزادی مشروط ......................25
گفتار اول: تعریف آزادی مشروط 25
گفتار دوم: مبانی آزادی مشروط 25
گفتار سوم: اهداف آزادی مشروط 27
فصل سوم: شرایط اعطای آزادی مشروط 28
گفتار اول: شرایط ماهوی اعطای آزادی مشروط 28
گفتار دوم: شرایط شکلی یا تشریفات اعطای آزادی مشروط 36
فصل چهارم: تعیین مدت و شرایط ضمن مدت آزادی مشروط و ضمانت اجرای آن.....38
فصل پنجم: تطابق مصادیق ماده ی 48 ق.م.ا با آزادی مشروط40
فصل ششم: فواید آزادی مشروط 43
فصل هفتم: نظریه های مشورتی آزادی مشروط 44
نتیجه گیری 55
منابع 57
فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی
| فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی
اموال غیر منقول تنظیم سند رسمی دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق با عنوان فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی ارشد حقوق |
 |
| دسته بندی | فقه،حقوق،الهیات |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 159 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 40 |
فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی
مقدمه:
پس از وضع مقررات ثبتی ناظر به معاملات اموال غیر منقول این مساله ر ردیف مسایل پربحث مطرح شده است كه آیا معاملات اموال غیر منقول ثبت شده بدون تنظیم سند رسمی باطل است؟ آیا تنظیم كنندگان مقررات ثبتی با وضع مقررات مزبور خواسته اند فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی را مثلاً فاقد هرگونه اثر و كان لم یكن اعلام كنند؟ با نگاهی به مقررات قانون ثبت و بررسی نتایج اجرای آن, آشكار می شود كه اهداف وضع این مقررات, ایجاد نظم حقوقی در روابط مالی و معاملاتی اشخاص در حد امكان و رفع ابهام و دفع منشاء كشمكش و تنگ كردن هر چه بیشتر زمینه بروز دعاوی و مشاجرات و نیز فراهم ساختن شرایط اشراف و كنترل قوای حاكمه نسبت به اموال و معاملات و امكان تصمیم گیری و برنامه ریزیهای ضروری برای اداره كشور بوده است.
با ثبت اسناد و املاك فرصت بحث و گفتگو در مورد صحت تاریخ و اصالت مندرجات و امضای ذیل سند , از بین می رود, ( ماده 70 قانون ثبت) و سند رسمی به عنوان یك دلیل روشن و خالی از بسیاری از ابهامات, به تحقق یك معامله و تعهد و یا تعلق مال معین به شخص خاص, دلالت می كند. ثبت اسناد و املاك همچنین راه را برای دخالتهای لازم و فعالیتهای مناسب نظیر وضع و اجرای مقررات مالیاتی برای معاملات و تعهدات و مقررات مساعد برای تصمیم و توسعه بهره برداری بهتر و مفیدتر از املاك و اراضی, هموار می سازد.
در این میان یكی از اهداف الزامی كردن ثبت معاملات مربوط به اموال غیر منقول, علاوه بر اهداف مذكور در بالا, جلوگیری از سوء استفاده مالكین از راه انجام معاملات متعارض نسبت به مال غیر منقول و دریافت مكرر وجه به عنوان ثمن یا قسمتی از آن, از طرفهای متعدد معاملات است؛ اما این هدف همانطور كه دیدیم مسلماً یك هدف منحصر یا مهمترین هدف نمی باشد.
کلمات کلیدی:
اموال غیر منقول
تنظیم سند رسمی
فهرست مطالب
مقدمه:1
گفتار نخست:4
وضعیت حقوقی فروش مالی غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی4
گفتار دوم:21
آثار فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی21
بحث نخست:22
آثار فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی, نسبت به طرفین22
بحث دوم:آثار فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی, در برابر اشخاص ثالث 26
مفهوم مصلحت و جایگاه آن در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران
| مفهوم مصلحت و جایگاه آن در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران
مجمع تشخیص مصلحت شرع مجلس شورای اسلامی دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق با عنوان مفهوم مصلحت و جایگاه آن در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران |
 |
| دسته بندی | فقه،حقوق،الهیات |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 118 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 33 |
مفهوم مصلحت و جایگاه آن در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران
چکیده:
اختلاف نظر میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبات این مجلس، درپاره ای موارد منجر به اصرار هر یک از دو نهاد تقنینی و کنترل کننده مذکور، بر رای و نظر خود شده است. تکرار این وضعیت در شرایطی که قانون اساسی در این زمینه ساکت بود، راه حلی را می طلبید. بنابراین، به دستور حضرت امام قدس سره مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شد.جایگاه قانونی و عملکرد این نهاد جدید - که در اصلاحات قانون اساسی در سال 1368 وارد قانون اساسی شد - پس از بیان مفهوم مصلحت و ماهیت فقهی و حقوقی آن در این نوشتار بررسی شده است. در این بررسی نقش مصلحت در احکام ثانوی و نیز در تعارض احکام شرع به عنوان پایه درک جایگاه حقوقی مجمع مطمح نظر بوده، و از سوی دیگر به ضرورت داشتن یا ضرورت نداشتن این نهاد، و راههای قانونی و عملی کاهش، یا جلوگیری از اختلاف میان دو نهاد تقنینی و کنترلی توجه شده است.
کلمات کلیدی :
مجمع تشخیص مصلحت نظام
شورا
مصلحت
شورای نگهبان
احکام
مجلس
مجمع تشخیص مصلحت
شرع
مجلس شورای اسلامی
طرح موضوع و کلیات
براساس قانون اساسی، مرجع قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی است. همچنین، قوانین مصوب می باید در چارچوب شرع مقدس اسلام و قانون اساسی باشد. نهاد شورای نگهبان، تضمین این شرایط است که با اعلام مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با قوانین شرع و قانون اساسی، به آنها اعتبار می بخشد.به طور کلی، مجلس بدون شورای نگهبان اعتبار ندارد.برخی از قوانینی که به وسیله شورای نگهبان رد می شوند، ضرورت و اهمیت خاصی دارند; به طوری که مجلس نمی تواند براحتی رد آنها را بپذیرد، زیرا سکوت مجلس در این موارد به معنای مسکوت ماندن آن قوانین و در نهایت بی نصیب ماندن جامعه از اهداف و منافع آنها خواهد بود.از آنجا که تنها مرجع ایجاد قوانین مجلس است و نقش شورای نگهبان نیز - به اصطلاح فقهی - برای «اعتبار ما وقع است نه ایجاد مالم یقع »، لذا رد پاره ای از قوانین به وسیله شورای نگهبان، موجب بروز رویه ای شد که مجلس بر مصوبه خودش اصرار می کرده و این اصرار گاهی موجب جرح و تعدیل قوانین و تامین نظرات شورای نگهبان می شد، و گاه نیز سالها در جریان رد و اصرار دو شورا بلاتکلیف و سرگردان می ماند.
در قانون اساسی نیز احتمال اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان پیش بینی نشده بود. در نتیجه، مجلس برای حل مشکل و خروج از بن بست، به رهبر انقلاب اسلامی، حضرت امام (ره)، متوسل شد.همه اینها دست به دست هم دادند تا نهاد جدیدی به نام «مجمع تشخیص مصلحت نظام » به دستور حضرت امام (ره) شکل بگیرد. این نهاد در اصلاحات قانون اساسی (سال 1368) به طور قانونی در اصل یکصد و دوازدهم جای گرفت.برای بررسی این موضوع در این طرح، ما با دو پدیده روبرو هستیم; یکی مصحلت و ماهیت آن، و دیگری «مجمع تشخیص مصلحت نظام » به عنوان سازمانی رسمی در نظام جمهوری اسلامی ایران که مطابق با قانون اساسی، «تشخیص مصلحت » به عنوان مهمترین وظیفه آن برشمرد شده است.
فهرست مطالب
مفهوم مصلحت و جایگاه آن در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران1
چکیده:2
کلمات کلیدی :2
طرح موضوع و کلیات3
حسن و قبح ذاتی و هدفمندی شریعت7
ملاکات و مدارک احکام شرع8
مدرک عقل واستنباط احکام شرع10
تقسیمات احکام شرع و نقش مصلحت در احکام ثانویه12
در پایان این مبحث مهم، چند نکته ضرور مطرح می شود:14
1. نسبت احکام اولیه با احکام ثانویه14
2. نسبت احکام حکومتی با احکام ثانویه15
نقش مصلحت در تعارض احکام شرع17
1. تعارض احکام17
2. مفهوم و جایگاه مصلحت19
مجمع تشخیص مصلحت20
1. نگاهی به نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران20
2. زمینه های تاریخی -قانونی طرح مصلحت در نظام جمهوری اسلامی ایران21
3. ضرورت مجمع تشخیص مصلحت نظام26
4. تیتر فرعی یادت نره آقای محمودی28
راه حل و نتیجه گیری29
پی نوشتها31
منبع33
شرط ضمان مضارب
| شرط ضمان مضارب
قانون مدنى، شرط ضمان مضارب را شرط باطل و موجب بطلان مضاربه دانسته است، حقوقدانان در شرح ماده 558 علت این حكم را مغایرت شرط با مقتضاى ذات عقد مضاربه مىدانند و این حكم مبتنى بر نظر مشهور فقهاء است انجام پروژه و پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق fileina |
 |
| دسته بندی | فقه،حقوق،الهیات |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 43 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 47 |
شرط ضمان مضارب
چكیده
قانون مدنى، شرط ضمان مضارب را شرط باطل و موجب بطلان مضاربه دانسته است، حقوقدانان در شرح ماده 558 علت این حكم را مغایرت شرط با مقتضاى ذات عقد مضاربه مىدانند و این حكم مبتنى بر نظر مشهور فقهاء است. ولى این نظریه مورد پذیرش پارهاى از فقها و حقوقدانان قرار نگرفته است. این مقاله عهده دار بحث از ماده مزبور و انتقاد از آن و تقویت دیدگاه مخالف آن است.
کلمات کلیدی:
عقد مضاربه
قانون مدنى
قراض یا مقارضه
شرط ضمان مضارب
مقدمه:
طرح موضوع از جمله عقود معینى كه احكام و شرایط آن در قانون مدنى مورد بحث قرار گرفته، عقد مضاربه است، كه به نام «قراض» یا «مقارضه» نیز خوانده شده است. عقد مزبور در كنار دو عقد مزارعه و مساقات، اگر چه كه در زمره عقود معوض قرار دارند، اما چون در جوهر و ذات همه آنها نوعى تعاون و اتحاد وجود دارد و مشاركت، وصف مشترك آنها مىباشد، از سایر عقود معوض متمایز مىباشند.
از طرفى هر چند كه عقود نامبرده، نوعى شركت عقدى تلقى مىگردند و بر مشاركت كار و سرمایه استوار هستند، اما این تفاوت بین آنها وجود دارد كه در مضاربه، مشاركت كار و سرمایه براى تجارت است، در حالى كه این مشاركت در مزارعه، فعالیتهاى كشاورزى و در مساقات، باغدارى اساس همكارى قرار مىگیرد. بحث از قراردادهاى مزبور، به ویژه عقد مضاربه از اهمیتخاصى برخوردار است; زیرا از دیدگاه اقتصادى، عقود نامبرده مبین نقش كار و سرمایه در قلمرو فعالیتهاى اقتصادى مىباشند. و اهمیت آنچه كه ما، از آن بحث مىكنیم، (شرط ضمان مضارب) از این جهت است كه بحث مزبور، به درستى پاسخگوى این پرسش است كه: آیا در عقد مضاربه، مىتوان مضارب یعنى عامل را مسئول تلف سرمایه یا خسارت وارد به آن دانست؟ به بیان دیگر، آیا مىتوان در مضاربه، سرمایه مالك را تضمین نمود، تا مالك با خیال راحت، سرمایه خویش را به عامل بسپارد و آن را از مخاطرات اقتصادى همچون نقص و تلف یا ورشكستگى، مصون بدارد.
.
.
.
جرایم قابل استرداد
| جرایم قابل استرداد
جرایم قابل استرداد دانلود مقاله حقوق با عنوان جرایم قابل استرداد انجام پروژه و پایان نامه fileina مقالات ترجمه شده |
 |
| دسته بندی | فقه،حقوق،الهیات |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 49 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 57 |
جرایم قابل استرداد
جرایم قابل استرداد
در گذشته در قرنهای قبل از نوزدهم غالباً استرداد در زمینه جرایم سیاسی صورت می گرفت . و افرادی كه در صدد برانداختن سلطنت حاكم وقت بودند و به كشور دیگر فرار می كردند ، مورد تقاضای كشور متبوعش قرار می گرفت و در قراردادهایی كه بین حكومت های وقت منعقد می گشت غالبا استرداد چنین افرادی پیش بینی شده بود استاد آقای صدیق حضرت در كتاب حقوق بین الملل عمومی این امر را متذكر می شود كه « معمولاً استرداد مجرمین در گذشته متعلق به افرادی بود كه برضد شاهان ، كنكاش می كردند و در صدد محروم كردن او از تخت و تاج بودند و استرداد مقصری را برای انتقام كشیدن از دولتی كه به خاك او پناهنده شده بود درخواست می كردند و مقاوله نامه های مخصوصی در مورد استرداد مجرمین بین دول مقرر می گردید . »
«از خصوصیات بارز معاهدات استرداد مجرمین در قرون وسطی این بودكه 39 امضا كنندگان قراردادهای صلح و عهد نامه های اتحاد تعهد می كردند مخالفان و مدعیان سیاسی طرفین متعاهد را مسترد دارند . »
با توجه به مطالب فوق الاشعار می توان گفت دایره استرداد در گذشته های دور محصور و محدود به جرایم سیاسی بود و فقط مجرمین سیاسی مسترد می گشتند اما بتدریج با گسترش و توسعه علم و صنعت و روابط سیاسی دولتها و توسعه وسایل حمل و نقل سریع السیر كه زندگی اجتماعی بشررا متحول ساخت ،كشورها با دید وسیع تر و دقیق تر به مساله استرداد نگاه كردند و از لحاظ علمی و حقوقی به این قضیه پرداختند كه نتیجه آن توسعه و گسترش دایره استرداد و مجرمین قابل استرداد بود ،به طوری كه امروزه اصل بر استرداد پذیری كلیه جرایم می باشد و موارد استثنا و موانع استرداد غالبا در معاهدات و قوانین داخلی كشورها كه در مورد استرداد به تصویب رسیده ذكر شد ،برای مثال می توانیم به ماده 8 قانون استرداد مجرمین ایران مصوب 1339 اشاره كنیم كه موارد موانع استرداد را ذكر كرده كه از جمله این استثنائات ،جرائم سیاسی عدم تسلیم تبعه در مورد جنگها و اختلافات داخلی مگر اینكه اعمال آنها وحشیانه و مخالف مقررات جنگ باشد بعد از پایان جنگ استرداد قابل قبول است یا جرایم نظامی یا جرم مشمول مرور زمان یا بعلت قانونی غیر قابل استرداد باشد .
کلمات کلیدی:
جرایم
استرداد مجرمین
جرایم قابل استرداد
فهرست مطالب
جرایم قابل استرداد1
استرداد مجرمان در اسلام10
قوانین استرداد در دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی18
نمونه هایی از قرادادهای کشور ایران22
قرارداد استرداد ایران و ترکیه30
قرارداد مجرمین ایران و فرانسه31
اقدامات مقدماتی برای انعقاد قراداد استرداد مجرمین ایران و آلمان33
راهکارهای جدید برای قرادادهای استرداد مجرمین ایران با سایر کشور ها39
ماده 1: الزام به استرداد39
ماده 2: اعمالی که مورد استرداد می شود40
ماده 3: جرایم سیاسی 40
ماده 4: جرایم نظامی41
ماده 5: جرایم مالی42
ماده 6: استرداد اتباع42
ماده 7: محل ارتکاب43
ماده 8: تعقیب عمل واحد44
ماده 9: منع تعقیب مضاعف برای جرم واحد44
ماده 10: مرور زمان و عفو عمومی44
ماده 11: مجازات اعدام45
ماده 12: درخواست استرداد و اسناد مربوط به آن45
ماده 13: اطلاعات تکمیلی46
ماده 14: اصل تخصیص46
ماده 15: استرداد مجدد به یک دولت ثالث48
ماده 16: بازداشت موقت48
ماده 17: تعدد درخواست های استرداد50
ماده 18: تحویل شخص مورد استرداد50
ماده 19: تحویل معوق یا مشروط51
ماده 20: تحویل اشیاء52
ماده 21: ترانزیت53
ماده 22: تشریفات قانونی54
ماده 23: زبان های مورد استعمال54
ماده 25: تعریف اقدامات تامینی55
ماده 26: مقررات نهایی55
منابع و ماخذ 57
تعامل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با شهرداری در بحث افراز
| تعامل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با شهرداری در بحث افراز
افزایش روز افزون جمعیت و میل به داشتن مالکیت نوروزی باعث می گردد اراضی و املاک دارای مالکین متعدد، در چارچوب مقررات قانونی به قطعات کوچکتر تقسیم شود نظر به اینکه تقسیم، اعم از افراز و تفکیک است و در این مقاله، تقسیم به معنای تفکیک آن، منظور نظر نیست |
 |
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 23 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 9 |
تعامل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با شهرداری در بحث افراز
مقدمه
افزایش روز افزون جمعیت و میل به داشتن مالکیت نوروزی باعث می گردد اراضی و املاک دارای مالکین متعدد، در چارچوب مقررات قانونی به قطعات کوچکتر تقسیم شود. نظر به اینکه تقسیم، اعم از افراز و تفکیک است و در این مقاله، تقسیم به معنای تفکیک آن، منظور نظر نیست، لذا باید توجه داشت هر جا سخن از تقسیم اراضی و املاک به میان آورده می شود، عملیات افراز مدنظرمی باشد.تا سال 1345 که قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق چند ماده به قانون شهرداری تصویب شد و همزمان با آن نیز کار تهیۀ طرحهای جامع شهری در کشور رونق گرفت، سیاست تفکیک اراضی و تعیین نوع کاربری و استفاده از آن، تماماً در اختیار شخص مالک بود، به گونه ای که مالک اختیار مطلق داشت که زمین خود را هر وقت بخواهد، به هر شکل و به هر اندازه که مایل باشد قطعه بندی نمایند.
مالک مجاز بود که طول و عرض معابر و گذر کوچه و خیابان را شخصاً و به میل خود تعیین کند، و یا اینکه با هر مصالح ساختمانی و به هر تعداد طبقه و قطعه، احداث اعیانی نماید و برای هر منظور، بنا به میل و سلیقه اش مورد استفاده قرار دهد.در این میان اداره ثبت، صرفاً وظیفه داشت هرنقشه تفکیکی ارائه شده از سوی مالک را پذیرفته و به آن رسمیت بخشیده و اسناد قطعات افرازی صادر و تسلیم نماید. دخالت اداره ثبت صرفاً مبتنی بر مراقبت از حدود و ثغور املاک مجاور و عدم تجاوز به آنها بود.شهرداری نیز صرفاً موظف به تصویب نقشه ارائه شده و از ناحیه مالک بود و از آن گذشته، هر نقشۀ ساختمانی که مالک ارائه می نمود، تصویب و پروانۀ ساختمان صادر می کرد و صدور پروانه ساختمان فقط به دلیل امکان اخذ عوارض بر مبنای متراژ ساختمان بود. منتهای وظیفه شهرداری این بود که مراقبت نماید به معابر تجاوزی نشده باشد.
کلمات کلیدی:
افراز
تعامل
شهرداری
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان امنیت ملی
| پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان امنیت ملی
امنیت مهمترین نیاز هر جامعه است امنیت ملی عبارت است از حفظ جان مردم، فرهنگ تمامیت ارضی، سیستم سیاسی، اقتصادی و حفظ استقلال و حاکمیت کشور از تهدیدات تهدیداتی که امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را به خطر می اندازد دارای سه داخلی، خارجی و بدون مرز است |
 |
| دسته بندی | فقه،حقوق،الهیات |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 108 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 88 |
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان امنیت ملی
چکیده
امنیت مهمترین نیاز هر جامعه است. امنیت ملی عبارت است از: حفظ جان مردم، فرهنگ تمامیت ارضی، سیستم سیاسی، اقتصادی و حفظ استقلال و حاکمیت کشور از تهدیدات. تهدیداتی که امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را به خطر می اندازد دارای سه داخلی، خارجی و بدون مرز است.در این تحقیق به جنبه داخلی تهدیدات توجه شده و اب توجه با توجه به فرضیه یکی از مسائلی که امنیت داخلی کشور را مورد چالش قرار می دهد بیکاری است و یکی از عواملی که در حال حاضر می تواند بیکاری را تشدید کند، حضور بیش از 2 میلیون و 350 هزار مهاجر افغانی و تصاحب کی میلیون و 600 هزار فرصت شغلی از سوی آنها است. هر چند که 91 درصد این تعداد فاقد تخصص می باشند اما 64 درصد جمعیت بیکار ایرانی هم فاقد تخصص می باشند.
بنابراین با توجه به شرایط مشابه دو گروه از لحاظ تخصص، اشتغال مهاجران افغانی تهدیدی برای اشتغال اتباع بومی محسوب می شود. ادامه این روند می تواند پیامدهایی به شرح ذیل داشته باشد: افزایش بیکاری، پایین آمدن سطح زندگی، جایگزینی کارگران افغانی به جای افراد بومی، استفاده از یارانه ها، افزایش جمعیت، خروج ارز از کشور، بروز بیکاری پنهان و مشاغل کاذب و نپرداختن مالیات از طرف مهاجران افغانی به دولت و همه اینها ضریب امنیت ملی را کاهش و دامنه تهدیدات متوجه آن را افزایش داده باعث ایجاد نارضایتی در سطح کلان جامعه خواهد شد.
کلید واژه ها:
امنیت ملی
جمهوری اسلامی ایران
مهاجرت
افغانستان
اشتغال
بیان مسئله امنیت ملی
امنیت از جمله مهمترین اهداف و خواستهای انسانی است و با فطرت انسان پیوند ناگسستنی دارد. مهمترین نیاز هر جامعه، کشور، خانواده و حتی (پس از نیازهای فیزیولوژیک،) امنیت است. امنیت ملی مهمترین اولویت در سیاست داخلی و خارجی تمام دولتها به شمار می رود. لذا رهبران و نخبگان هر جامعه با اخذ تدابیر لازم در مورد ایجاد و کنترل کشورشان تلاش می کنند تا از تهدیدات داخلی و خارجی مصون باشند.
تأمین امنیت مل در کشورهای در حال توسعه مستلزم توجه بیشتر به تهدیدات داخلی است تا تهدایدات خارجی. رهبران و نخبگان این کشورها سعی در منحرف کردن اذهان عمومی از مسائل و مشکلات داخلی به مسائل و مشکلات خارجی کشور دارند. چرا که احساس تهدیدات خارجی تا حدودی منجر به رضایت از وضعیت داخلی جامعۀ خودی می شود. ولی تهدیدات داخلی باعث به وجود آمدن یک سری تحولات می شود و حتی ممکن است زمینه ساز تهدیدهای خارجی گردد.
با نگاهی اجمالی به تاریخ معاصر ایران به کثرت تجاوزات خارجی و بحرانهای داخلی که امنیت ملی را به خطر انداخته است پی می بریم. و گاه بین ناآرامیهای داخلی و تجاوزات خارجی پیوند نزدیکی وجود داشته است.
به طور کلی عوامل تهدید کننده امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را می توان به دو دستۀ عوامل خارجی و داخلی تقسیم کرد.امروزه عوامل داخلی از جمله نابسامانی اقتصادی و معضلاتی چون بیکاری از مهمترین خطرها برای امنیت ملی به حساب می آید. یکی از مسائلی که ممکن است درحال حاضر به نابسامانی های اقتصادی خصوصاً بیکاری در کشور دامن بزند از 5/2 میلیون نفر مهاجر افغانی است به ویژه مهاجرینی که متخصص نیستند و فقط نیروی کار ساده باشند. لذا این پژوهش درصدد است با استفاده از داده ها و یافته های علمی و رهنمودهای استادان و صاحب نظران، اثرات حضور مهاجران افغانی بر اشتغال و بیکاری و تأثیر این امر در امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بررسی کند.
فهرست مطالب
چکیده1
کلید واژه ها:2
کلیات3
بیان مسئله3
سؤال اصلی4
فرضیه تحقیق:4
اهمیت موضوع:5
پیشینه و ادبیات تحقیق:6
روش تحقیق:6
موانع و مشکلات تحقیق:6
امنیت ملی و اشتغال مهاجران خارجی8
تعریف مفهوم امنیت ملی8
ویژگی های امنیت ملی10
2-1- نسبی بودن10
2-2- ذهنی بودن12
رهیافت خودکفایی:17
رهیافت مقابله با تک محصولی بودن:17
رهیافت وابستگی متقابل:18
4-5- امنیت اجتماعی19
4-5-1- انفجار جمعیت و عدم کنترل آن20
4-5-2- مواد مخدر و قاچاق آن22
4-5-3- مهاجرت23
4-5-3-1- انواع مهاجرت26
مهاجرت گروهی26
مهاجرت فردی26
مهاجرت اجباری26
مهاجرت اختیاری27
مهاجرت قانونی27
مهاجرت غیرقانونی28
نکات و عوارض ناشی از پدیده مشکوک تابعین29
تبعات امنیتی29
تبعات فرهنگی29
تبعات اجتماعی29
تبعات اقصادی30
یادداشت های فصل دوم36
امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و اشتغال39
امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران39
ارتباط اهداف ملی با قدرت ملی در تأمین امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران40
تهدیدات امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران42
3-2- عوامل تهدیدگر داخلی44
اشتغال وبیکاری و رابطۀ آن با امنیت ملی46
جدول شماره 7- وضعیت بازار کار کشور در طی دوره 81/1375 (هزار نفر)48
جدول (8) توزیع نسبی جمعیت بیکار (جویای کار) 10 ساله و بیشتر برحسب وضع سواد و تحصیلات (درصد)50
2-5- پایین بودن اشتغال زنان51
2-7- توزیع نامتعادل شاتغال و بیکاری در مناطق شهری و روستایی52
4-1- عوامل مؤثر در پیدایش بیکاری59
4-2- اثرات منفی ناشی از اشتغال نیروی کار خارجی60
پی آمدهای بیکاری و عدم اشتغال63
4-4- رابطه اشتغال و توزیع درآمد64
4-5- فقر و توزیع درآمد64
یادداشت های فصل سوم66
یادداشت های فصل چهارم70
نتیجه گیری73
پیشنهادات و راهکارها80
منابع82
تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص
| تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص
حقوق زنان را از جنبه های مختلفی چون حقوق مدنی ، حقوق جزا ، حقوق اساسی و اداری ، می توان مورد بررسی و دقت نظر قرار داد یکی از موضوعات مرتبط با حقوق جزای زنان ، موضوع تفاوت دیه و قصاص زن و مرد است |
 |
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 58 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 36 |
تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص
مقدمه :
در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی ، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه ، خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود . خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است . زن در چنین برداشتی از واحد خانواده از حالت (شیئی بودن) یا (ابزار کار بودن ) در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیش آهنگ و خود هم رزم مردان در میدان های فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسوولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود .
شک نیست که همه افراد بشر به دلیل انسان بودن دارای حقوق و آزادیهایی هستند که برخورداری از این حقوق و آزادیها به جنس ، نژاد ، رنگ ، عقیده و ... ارتباطی ندارد . زیرا همه انسانها در انسانیت مساوی هستند و تفاوتی با یکدیگر ندارند . حق حیات ، آزادی ، امنیت فردی ، حق کار و برخورداری از موقعیتهای اجتماعی ، حق مالکیت ، ازدواج و تشکیل خانواده و حقوق دیگری از این قبیل را حقوق بشر یا حقوق انسانی نام نهاده اند . این حقوق اساسی و اولیه هر انسان علاوه بر آن هر فرد با توجه به موفقیت و نقشی که در اجتماع دارد از حقوق خاصی برخوردار می گردد .زنان به دلیل پذیرش نقش های مختلف در اجتماع کوچک خانواده و هم چون همسری و مادری نیز قبول نقش های گوناگون در جامعه از حقوق خاصی برخوردار می شوند .
در مورد جایگاه زن در اسلام می توان گفت :
قرآن کریم ، کتاب مقدس همه مسلمانان است که در موارد گوناگون زندگی بشر ، برنامه های انسان ساز آن ، دستورالعمل همه مسلمین می باشد . سومین سوره مفصل قرآن ، ((النساء)) نامیده شده است و در سوره های متعددی از قرآن ، مسایلی مربوط به حقوق و منزلت زنان هست . در جای جای قرآن کریم ، زنان هم چون مردان مخاطب کلام وحی هستند .اسلام در مقابل جاهلیت انسان که در گذشته به نوعی و در زمان کنونی به نوعی دیگر به زن ستم روا می دارد ، ایستادگی کرده است . هم در ابعاد معنوی و روحی و ارزش های انسانی و هم در میدان مشارکت های اجتماعی . و از همه مهم تر در محیط خانواده ، زیرا اگر در جامعه ای ارزش های درست حاکم نباشد ، اولین جایی که در آن به زن ستم می شود ، داخل خانواده است .
از دیدگاه قرآن ، هدف از خلقت زن و مرد عبودیت خداوند و تقرب به درگاه اوست . زن نیز هم چون مرد برای رسیدن به چنین هدفی خلق شده است . اعتقاد ما به آفرینش اصیل زن و مرد ، به این معناست که هر کدام برای رسیدن به کمال خود خلق شده اند نه آن که اصل کمال مرد باشد و زن تنها ابزاری برای کمال یابی مرد به حساب آید . البته اصالت خلقت در زن و مرد هرگز بدین معنا نیست که آنها مستقل از یکدیگر می توانند کاملاً به کمال خویش دست یابند ، بلکه زن و مرد در کمال یکدیگر نقش موثری ایفا می کنند و در واقع مکمل یکدیگر هستند . با بررسی در آیات قرآن روشن می شود که اسلام زن را در رتبه واقعی خود قرار داده است .
بنابراین حقوق زنان را از جنبه های مختلفی چون : حقوق مدنی ، حقوق جزا ، حقوق اساسی و اداری ، می توان مورد بررسی و دقت نظر قرار داد . یکی از موضوعات مرتبط با حقوق جزای زنان ، موضوع تفاوت دیه و قصاص زن و مرد است .
کلمات کلیدی:
دیه
قصاص
تفاوت زن و مرد
فهرست مطالب
مقدمه :2
در مورد جایگاه زن در اسلام می توان گفت :3
فصل اول:زنان وقصاص در فقه شیعه5
قصاص نفس5
1- از نگاه فقها5
2- بررسی دلایل7
الف) قرآن8
1- آیه 178 سوره بقره8
2- آیه 45 سوره مائده10
قصاص اعضا و جراحات13
1- از نگاه فقها13
فصل دوم:زنان و دیه در فقه شیعه19
بیان اول23
بیان دوم26
بیان سوم28
نتیجه گیری33
مـنا بع36
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان حریم خصوصی
| پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان حریم خصوصی
انسانی كه همواره نگران آنست كه مبادا دیگران با مزاحمت‌ها و تعرضات خود عالم خلوت و تنهایی وی را بر هم زنند، ناخواسته مجبور خواهد شد كه رفتار خود را همسو با اراده و خواست دیگران سازد یا این كه دست از رفتارهای مطلوب خود بردارد |
 |
| دسته بندی | فقه،حقوق،الهیات |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 133 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 156 |
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان حریم خصوصی
مقدمه
انسان، همواره و از بدو خلقت، به دلیل دو گرایش مختلف و در عین حال مكمل «تنهایی» و «معاشرت‌جویی» خود، به انجام دو نوع كنش و رفتار مبادرت می‌ورزیده است. نوع اول، كنش‌هایی هستند كه آگاه شدن دیگران از آنها حساسیت و نگرانی در او برنمی‌انگیخت. حال آنكه، نوع دوم كنش‌هایی هستند كه آگاهی دیگران از آنها درون وی را متلاطم می‌ساخت. تا حد زیادی، همین قسم اخیر از كنش‌های انسانی است كه تبلور بخش حیات معنوی انسان است. انسان در دنیای تنهایی خود می‌تواند در مورد هر چیز آنگونه كه می‌خواهد فكر كند، و تا زمانی كه آسیبی به دیگران وارد نكرده هر گونه عملی را بی‌هیچ محدودیتی در دنیای تنهایی خود انجام دهد. نطفة استقلال و آزادی انسان در همین دنیای تنهایی اوست كه شكل گرفته و بارور میشود و مقدمه‌ای برای آزادی او در اجتماع می‌گردد.
انسانی كه همواره نگران آنست كه مبادا دیگران با مزاحمت‌ها و تعرضات خود عالم خلوت و تنهایی وی را بر هم زنند، ناخواسته مجبور خواهد شد كه رفتار خود را همسو با اراده و خواست دیگران سازد یا این كه دست از رفتارهای مطلوب خود بردارد. چنین «موجودی» با از دست دادن ارزش و شأن انسانی خود، تبدیل به یك آلت و ابزار میشود. اهمیت حریم خصوصی از همین جاست كه تلألؤ پیدا میكند. در سایة یك حریم امن و ایمن، فرد امكان آن را پیدا میكند تا به عنوان كنشگری خودمختار و مستقل، آنگونه كه می‌خواهد عمل كند. بنابراین، حریم خصوصی نمودی عینی به دو مفهوم «كرامت انسانی» و «فاعلیت اخلاقی» انسان می‌بخشد و نیل به این مهم در صورتی میسر می‌گردد كه ادعای انسان بر حریم خصوصی خود به صورت «ادعایی تضمین شده» و به عبارتی در قالب تأسیس «حق» درآید. پس لازم است كه از «حق حریم خصوصی» سخن گفت.
با این همه، در مورد مفهوم حق حریم خصوصی و مصادیق و محدودیتهای آن اجماعی وجود ندارد، به طوری كه محاكم داخلی ممكن است مسیری ناهمگون با مسیر حقوقی بپیمایند. به نظر می‌رسد كه یكی از راه حلهای احتراز از چنین امری، وجود نهاد یا نهادهای برتری است كه واجد جنبه‌ای فراملی بوده و محاكم داخلی را جهت حركت در مسیر حقیقی «حقوق بشر» ارشاد كنند. البته این نهادها از حیث تقویت و نهادینه‌سازی استقلال قوة قضائیه هم دارای اهمیت هستند. بسیاری از فلاسفه و حقوقدانان كلاسیك بر این باورند كه وظیفة اصلی دادرسان و به طور كلی قوة قضائیه تضمین حقوق و آزادیهای فردی در مقابل تعدیات دولت و سایرین است. از این دیدگاه، معیار كار قوة قضائیه بر مفاهیمی همچون حقوق طبیعی و انصاف و اخیراً حقوق بشر تلقی میشود. اما بر اساس چه تضمینی است كه دادرسان در كمال شجاعت مدنی به این وظیفه خود واقعاً جامة عمل بپوشانند؟ بویژه آنكه دادرسان خود منصوب حكومت‌اند، و محتوای اكثر قوانین بی‌تأثیر از نفوذ گروههای فشار و ذینفوذی همچون صاحبان سرمایه یا احزابی كه ولو با رأی مردم به قدرت رسیده‌اند نیست.
کلمات کلیدی:
حریم خصوصی
تعرض
حقوق بشر
نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
فهرست مطالب
مقدمه3
بند اول – مفاهیم9
اول – مفهوم حق9
سوم – مفهوم حریم خصوصی12
چهارم : نگاهی به دو مفهوم "مداخله غیر قانونی " و "مداخله خودسرانه در رابطه با حق حریم خصوصی" .15
الف ) مداخله غیرقانونی15
ب) مداخله خودسرانه 17
بند دوم – مبانی21
اول : نظریه های منتقدین حق حریم خصوصی22
الف) انتقاد واگشت گرایانه تامسون22
ب) انتقاد اقتصادی پوسنر23
ج ) انتقاد فمینیستی از حریم خصوصی24
دوم – رویكردهای موافقان حق حریم خصوصی26
الف ) حق حریم خصوصی یعنی حق بر تنها ماندن26
ج ) حریم خصوصی یعنی محرمانگی29
د ) حریم خصوصی یعنی كنترل بر اطلاعات شخصی31
هـ ) حریم خصوصی یعنی حمایت از شخصیت و كرامت33
و ) حریم خصوصی یعنی صمیمیت و نزدیكی 34
ز) رویكرد پراگماتیك به حریم خصوصی36
بخش دوم:بررسی مصادیق حق حریم خصوصی در پرتورویه های بین المللی38
بند اول – خانواده39
اول – خانواده مبتنی بر عقد نکاح40
دوم- خانواده های غیر مبتنی بر عقد نکاح42
سوم- سایر روابط موجد حیات خانوادگی45
چهارم – مسائل ناشی از حضانت46
سوم – صیانت از خانه در مقابل مزاحمت50
چهارم – حق سکونت53
بند سوم – مرسولات55
اول- حرمت مرسولات55
دوم- حقوق زندانیان نسبت به مرسولات خود.56
اول- بازرسیهای بدنی61
دوم- بازرسی های اماکن62
سوم – لزوم کسب مجوز قبلی از مقامات قضایی64
چهارم- اشتباه در بازرسی66
پنجم – بازرس و تفتیش فعالیتهای تروریستی67
بند پنجم – حرمت و حیثیت70
بندششم – حریم جنسی73
اول- حرمت حریم جنسی73
دوم- نظارت بر همجنس بازی74
سوم- تغییر جنسیت78
بند هفتم – حراست از داده ها79
اول- مصونیت داده ها79
دوم- نوع اطلاعات قابل گردآوری و ذخیره توسط پلیس81
الف) عکسها81
ب) سوابق راجع به پرونده های کیفری گذشته82
بند هشتم – تکالیف صاحبان مشاغل به راز داری87
بخش سوم :بررسی مصادیق حق حریم خصوصی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران90
بند اول – خانواده91
اول: مفهوم خانواده91
دوم- نگاهی به دو مفهوم « اولاد» و « نسب»92
الف) اولاد92
ب) نسب93
سوم – شرایط تحقق نسب93
درنظام حقوقی ایران برای تحقق نسب سه شرط لازم است که عبارتند از:94
الف) لزوم وجود رابطه زن و شوهری94
ب) لزوم نزدیکی95
ج) لزوم انتساب طفل به نزدیکی بعد از نکاح95
چهارم – نسب طفل ناشی از تلقیح مصنوعی96
پنجم – حیات خانوادگی پس از انحلال نکاح97
الف) آثار کلی طلاق98
یک- آثار طلاق بائن98
دو- آثار طلاق رجعی99
ب) آثار طلاق نسبت به اطفال100
یک – حضانت100
دو- نفقه102
بند دوم - خانه102
اول- اقامتگاه102
دوم – اقسام اقامتگاه103
سوم – صیانت از خانه در مقابل ایراد خسارت104
الف – اتلاف و تسبیب104
ب) اعمال دولت و شهرداریها105
چهارم –هتک حرمت منازل واملاک غیر107
پنجم – املاک مجاور108
ششم – تصرفات شرکاء109
هفتم – حریم طبقات یک ساختمان110
هشتم – صیانت از خانه در مقابل مزاحمت ها111
بند سوم – مرسولات111
اول- حراست از امنیت مرسولات112
دوم – حقوق زندانیان112
بند چهارم – بازرسیها116
اول – موازین حاکم بر بازرسی منازل واماکن116
دوم ـ مصونیت اماکن و منازل ماموران سیاسی117
سوم ـ معاینه منزل و دفتر وکلای دادگستری118
بند پنجم ـ حرمت و حیثیت119
اول ـ اصل مصونیت حرمت و حیثیت119
دوم ـ منع دشنام، ناسزا گویی، اهانت و هجو120
سوم ـ منع هتک اعتبار و آبرو121
بند ششم ـ حریم جنسی123
بند هفتم – حراست از داده ها125
بند هشتم – تکالیف صاحبان مشاغل نسبت به رازداری128
بخش چهارم:محدودة حق حریم خصوصی در رویه‌های بین‌المللی130
بند اول: حیطة تشخیص131
بند دوم – شرایط مداخله مجاز در حریم خصوصی133
اول: لزوم مطابقت مداخله با قانون133
دوم: لزوم مبتنی بودن مداخله بر تحقق یك هدف مشروع134
سوم: لزوم ضروری بودن مداخله در یك جامعة دموكراتیك135
الف) مفهوم «ضروری» بودن مداخله135
ب) ویژگی یك جامعة دموكراتیك136
ج) اصل تناسب137
بند سوم: حریم خصوصی در وضعیت اضطراری138
بخش پنجم:محدوده حق حریم خصوصی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران142
بند اول: حیطة تشخیص دولت در حقوق ایران143
بند دوم – شرایط مداخلة مجاز در حریم خصوصی اشخاص در ایران144
بند سوم – حالت فوق‌العاده148
نتیجه‌گیری150
جرم شناسی زنا در حقوق
| جرم شناسی زنا در حقوق
معنی لغوی زنا زنا به معنی جفت گردیدن زن و مرد به طور نا مشروع1 21) تعریف زنا از دیدگاه فقها زنا داخل کردن آلت تناسلی مرد بالغ و عاقل در فرج زن است ؛ بلکه مطلق جنس مونث مراد است |
 |
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 44 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 30 |
جرم شناسی زنا در حقوق
مقدمه:
افراد به دلایل زیادى نمى توانند انفرادى زندگى كرده و گوشه گیرى اختیار كنند.مضافاً این كه براى تأمین حوایج فردى و اجتماعى و به فعلیت رساندن استعدادها و رشد عقلى و علمى ناگزیرند اجتماعى زندگى كنند. بنابراین, وجود روابط میان انسان ها از لوازم لاینفك حیات جمعى است.اما آن چه در این روابط مورد سؤال است, چگونگى و حدود ارتباط بین زن و مرد و پسر و دختر است.و حال در این مورد باید این نکته را هم مورد توجه قرار داد که اسلام نظامی کامل و فراگیر است که بر تمام امور زندگی روزمره انسان و همه ابعاد زندگی بشریت عنایت دارد .با نگاهی اجمالی و کلی به قوانین انعطاف پذیر اسلام ، و همه جانبه بودن آن و بر خورداریش از جزئیات و ریز قضایا این جامعیت و ویژگی به وضوح دیده می شود.
علت چرای تدوین قانون برای جلوگیری از تعدی و تفریط و تجاوز به حقوق یکدیگر و ایجاد نظم عمومی در جامعه است . و علت این امر مستلزم آن است که قوانین بعد از تصویب لازم الاجرا شده و به بهانه های مختلف در اجرای آن خللی وارد نشود.تحقیقی که تهیه شده در مورد منابع زنا و به عبارت دیگر علت وجودی تصویب قوانین عمل شنیع زنا چیست؟ و بر گرفته از چه منابعی می باشد ؟
کلمات کلیدی:
زنا
زناکار
منافی عفت
فحشاء
جرم شناسی
پیش ازآنكه وارد مبحث شوم، شایسته است توضیح بدهم كه مقصود از عبارت «منافی عفت» دراینجا عملی است كه در بیانِ قرآنی، «فحشاء» و «فاحشه» و «سِفاح» و «زنا» گفته میشود. دبر به معنی پشت است . و قبل به معنی فرج زن است.
1-1 ) معنی لغوی زنا:
زنا به معنی جفت گردیدن زن و مرد به طور نا مشروع.[1]
2-1) تعریف زنا از دیدگاه فقها :
زنا داخل کردن آلت تناسلی مرد بالغ و عاقل در فرج زن است ؛ بلکه مطلق جنس مونث مراد است ، خواه از جلو باشد یا از عقب ، به طوری که آن زن بر وی حرام باشد و بین آنان عقد نکاح یا شبهه ای که موجب اعتقاد به حلال بودن عمل است نباشد و نیز به اندازه ختنه گاه فرو رفته باشد در حالی که علم به تحریم این عمل داشته و در انجام آن مختار بوده است.[2] زنا آن است که مرد بالغ از روی علم و اختیار به اندازه سر آلت خود را در فرج زنی که بر او حرام است ، داخل کند ، بدون آنکه عقد نکاح یا ملکیت یا شبهه در کار باشد.[3] و زنا آن است که مردی ذَکَر خود را در فرج زنی از پیش یا پس فرو بَرَد به قدری که ختنه گاه پنهان شود و آن زن بر او حرام بوده و عقد یا شبه عقد و یا ملکیتی در بین نباشد.[4]
3-1) تعریف زنا از دیدگاه حقوقدانان وجرمشناسان:
جماع غیر مشروع خواه در جهت آلت تناسلی باشد خواه نه. برای تحقق زنا علاوه بر عنصر عدم مشروعیت مواقعه و عمد شرط است که زانی بالغ باشد اگرچه طرف او نابالغ باشد و شرط است که زانیه بالغه باشد اگر چه طرف او نابالغ باشد و زانی عاقل باشد ولو این که طرف عاقله نباشد و زانیه عاقله باشد اگرچه طرف عاقل نباشد و شرط است که دخول لااقل بقدر حشفه باشد . هم چنین گفته شده است که علم به جرم بودن زنا شرط تحقق این جرم است.[5] عمل جنسی با کسانی که از نظر قیود اخلاقی و مبانی مذهبی و قوانین اجتماعی ممنوع شناخته شده است انجام می گیرد . شایعترین این انحراف ، روابط جنسی بین برادر و خواهر ، پدر و دختر می باشد.[6]
4- 1) تعریف زنا از دیدگاه روانشناسان:
جنسیت یا تمایل جنسی که از معنای زنا می باشد در یک معنا فعالیت شهوانی است که موجب جذب یک جنس در مقابل جنس دیگر شده و در معنای دیگر مفهوم زیست شناسی جنسی در بر می گیرد ؛ یعنی همان اندام جنسی مردانه یا دستگاه تناسلی زنانه.[7]
در این تحقیق موارد زیر را مورد بررسی قرار می دهیم:
1- بخش اول : تعریف زنا
1- معنی لغوی زنا
2- تعریف زنا از دیدگاه فقها
3- تعریف زنا از دیدگاه حقوقدانان و جرمشناسان
4- تعریف زنا از دیدگاه روانشناسان
5- تعریف زنا به طور کلی
2- بخش دوم : سوابق تاریخی جرم زنا
1- در زمان فراعنه مصر
2- عدالت کیفری حمورابی
3- در مقررات کیفری تورات
4- در دیانت بهایی
5- در یونان قدیم و رم قدیم
3- بخش سوم: حکم زنا در قرآن
1- ذکر آیه با تفاسیر آیات
4- بخش چهارم : حکم زنا در روایات
1- حکم زنا در حدیث و سیره
2- قضاوتهای حضرت علی در این مورد
5- بخش پنجم: زنا از دیدگاه فقها
1- فقهای متقدم
2- فقهای موخر
6- بخش ششم: مواد مربوطه همراه با آرا دیوان عالی کشور
7- بخش هفتم: حکم زنا در بین کشورهای دیگر
8- نتیجه گیری
ليست صفحات
تبلیغات
نویسندگان
ورود کاربران
عضويت سريع
آخرین نظرات کاربران
- عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دو...
- تبلیغات تجاری
- پروژه مفاهیم معماری با عنوان كاخ مسعودیه تهران
- مقاله رشته حقوق با عنوان امضاء الکترونیکی و قوانین حاکم بر آن
- شروط خلاف مقتضای عقد (ذات-اطلاق)
- پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان سقط جنین
- عقیم شدن قرارداد در حقوق تجارت بین الملل
- اعسار از محكوم به
- ارزیابی روش نوین ساخت دیوارها و احیای مناطق ساحلی با استفاده از تكنولوژی ژئوتیوب
- پروژه پایانی رشته عمران با عنوان بتن آرمه
- پایان نامه كارشناسی ارشد مدیریت با عنوان تحلیل عوامل موثر بر اشتغال جوانان (29-2...
- پاورپوینت و ارائه کامل هزینه یابی بر مبنای فعالیت (Activity Based Costing)
- پایان نامه رشته حسابداری مالی با عنوان حسابداری دارایی نامشهود
- پایان نامه رشته حسابداری – بازرگانی با عنوان راه آهن جمهوری اسلامی ایران
- پایان نامه رشته حسابداری با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر مطالبات معوق بانك تجارت(در...
- پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- علوم و صنایع غذایی با عنوان مدل سازی كی...
- مقاله کارشناسی ارشد مدیریت با عنوان ضرورت بانکداری الکترونیک در شهر الکترونیک
- پایان نامه دوره کارآموزی رشته الکترونیک با عنوان تعمیر ، نگهداری و آشنایی با تلو...
- پاورپوینت و ارائه کامل دیود (Diode)
- پایان نامه مهندسی برق با عنوان جریان ac (کامل و آپدیت شده)
- جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر ...
- بررسی چگونگی مدیریت و تاثیر آن بر عملكرد كاركنان
- نوسان ساز های سینوسی
- چگونگی تاثیرات متقابل محیط زیست و نیروگاههای برق آبی
- بررسی و تحلیل درایوهای تراكشن جریان مستقیم و القایی
- مقاله ترجمه شده سیستم CBR برای تشخیص های پیچیده پزشکی
- مقاله آموزش کامل CBR
- مقاله کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی با عنوان رفتار شهروندی سازمانی
- بررسی و مطالعه عوامل اجتماعی موثر بر قانون گریزی در ایران پس از انقلاب اسلامی تا...
- بررسی علت اتحاد انگلستان و شوروی طی جنگ جهانی دوم
- حل تشریحی و جامع مسائل فصل 2 الی 8 کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی و پویان...
- گزارش کار کارورزی حقوق در دفتر وکالت+کارورزی حقوق+کارآموزی حقوق دفتر وکالت
- دانلود گزارش کارآموزی حسابداری در بیمه ایران
- مسئولیت مدنی کارفرما در حقوق ایران
- حل المسائل جزوه طراحی خطوط انتقال انرژی (سید محمدرضا نوحی)
- طرح کارآفرینی قالی
- کار تحقیقی 2: دادرسی الکترونیکی در سیستم قضایی ایران
- پرسشنامه کارت امتیازی متوازن
- نقشه های PLC مدار فرمان با نرم افزار لوگو logo soft comfort
- کد متلب روش گوس جردن
- جواب کتاب انگلیسی امریکن انگلیش فایل 2 ( American English file 2 )
- کار تحقیقی (1) موضوع:ورشکستگی در حقوق ایران و فرانسه
- دانلود نمونه سوال کمک بنای سفت کار، بنایی ، پی و بتن ریزی(سری ششم)با جواب
- آموزش رایانش ابری و شبیه ساز کلادسیم (مقدماتی)
- دانلود نمونه سوال کمک بنای سفت کار، بنایی ، پی و بتن ریزی(سری هفتم )
- مدیریت استراتژیک- مک دونالد
- جزوه کامل تایپ شده استاد اثنی عشری
- پایان نامه کارشناسی بررسی جهت گیری مذهبی با شادکامی ذهنی دانشجویان دختر و پسر
- پاورپوینت آماده: بررسی رابطه بین نوآوری سازمانی و چابکی سازمانی
- پروژه شبکه های وایرلس- شبکه های وایمکس و امنیت در شبکه های وایمکس
- ترجمه و آنالیز زمانبندی سیستم های بلادرنگ چند پردازندهای با مکانیزم تحملپذیری ...
- ترجمه مقاله بررسی نظیر به نظیرجریان سازی ویدئو
- پرسشنامه عملکرد شغلی هرسی و گلداسمیت
- پروژه کارآفرینی کارگاه خیاطی و طراحی لباس
- پرسشنامه شایعه سازمانی و شایعه پردازی
- آشنائی با سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)
- پارک بانوان
- بررسی جایگاه علم قاضی در نظام جزایی ایران
- تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخصهای عملکردی و ساختاری در تکواند...
- پلان معماری ساختمان مسكونی 158 متری
عنوان آگهی شما
توضیحات آگهی در حدود 2 خط. ماهیانه فقط 10 هزار تومان
آرشیو آرشیو
- دی 1397
- آذر 1397
- شهريور 1397
- تير 1397
- خرداد 1397
- فروردين 1397
- دی 1396
- آذر 1396
- مهر 1396
- شهريور 1396
- تير 1396
- خرداد 1396
- ارديبهشت 1396
- فروردين 1396
- اسفند 1395
- بهمن 1395
- دی 1395
- آذر 1395
- آبان 1395
- مهر 1395
- شهريور 1395
- مرداد 1395
- تير 1395
- خرداد 1395
- ارديبهشت 1395
- فروردين 1395
- اسفند 1394
- بهمن 1394
- دی 1394
- آبان 1394
- مهر 1394
- شهريور 1394
- مرداد 1394
- تير 1394
- خرداد 1394
- ارديبهشت 1394
- فروردين 1394
- اسفند 1393
- بهمن 1393
- دی 1393
- آذر 1393
به تبلیغات هزار امتیاز دهید